"استئناف القاهرة" ترفض تغيير هيئة محاكمة مرسي

رفضت محكمة مصرية، الاثنين، طلبا تقدم به قيادي إخواني، لرد هيئة محاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في قضية "أحداث الاتحادية".

وقضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة في طرة جنوبي القاهرة، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في طلبه لرد اثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته مع مرسي، وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 آلاف جنيه (1430 دولارا)، بواقع 5 آلاف (715 دولارا) عن كل قاض طلب رده، ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه (43 دولارا).

واستندت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدى خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاء في الجلسة الثامنة ليبدي طلبه برد اثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة، بتحديد جلسة لاستئناف نظر محاكمة المتهمين في قضية الاتحادية، وأن يكون تحديد الجلسة خلال أيام قليلة، بحسب مصدر قضائي.

وكان العريان قد أورد في أسباب طلب الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (القاضي أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.

وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.

من جانبه، قال حسن صالح عضو هيئة الدفاع عن متهمي الاتحادية إن "رفض المحكمة لطلب ردها رغم مخالفتها للدستور والقانون، يدحض في خط سير الدعوى".

وأضاف: "أسباب رد المحكمة التي تقدم بها العريان قانونية، وكان يجب علي المحكمة أن تأخذ بها"، مشيرا إلى ان قرار رفض طلب الرد يؤكد أن المحاكمة سياسية وليست قانونية أو جنائية.

ويحاكم في هذه القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 متواريين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قضت محكمة مصرية، اليوم، بحبس 9 من مؤيدي مرسي، بالسجن سنة مع الشغل.

وفي سياق متصل أمرت محكمة جنح الساحل شمالي القاهرة بالحبس سنة مع الشغل في حكم قابل للطعن على 5 فتيات بينهم صحفية و4 رجال بينهم صحفية من جريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر وقطع الطريق في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وألقي القبض علي المتهمين، بالإضافة إلي سيدة عاشرة تدعي دهب حامد عبد العال (18 عاما) يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، ووجهت لهم النيابة تهم التظاهر وتعطيل الاستفتاء علي الدستور وقطع الطريق وتأييد الرئيس المنتخب محمد مرسي، والانضمام لجماعة إرهابية.