اليابان تقرض الأردن 118.4 مليون دولار

وقعت الأردن واليابان الاثنين، اتفاقية تقدم بموجبها حكومة طوكيو لنظيرتها الأردنية قرضا ميسرا بقيمة 118.4 مليون دولار، لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في البلاد.

وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف، وعن الحكومة اليابانية  ماسيوكي  ماغوتشي القائم بالأعمال لدى السفارة اليابانية، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توشيكو تاناكا.

وقال سيف: "إن هذا القرض يقدم بالتشارك مع قرض سياسة التنمية الثاني (DPL-II) المقدم من البنك الدولي، كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف تخفيف التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية.

وذكر إن بلاده نسقت مع الجانب الياباني لتحويل قيمة القرض قبل نهاية الشهر الحالي إلى حساب الخزينة العامة.

ووقعت الأردن خلال شهر مارس/ آذار الحالي على ثلاث منح جديدة بقيمة اجمالية 38.6 مليون دولار أمريكي، الأولى لإنشاء متحف البتراء والثانية لرفع كفاءة قطاع المياه والثالثة لشراء اجهزة ومعدات طبية.

كما وافق البنك المركزي منذ أربعة أيام على منح الأردن 250 مليون دولار، بهدف تخفيف الضغوط المالية المتزايدة نتيجة تدفق اللاجئين السوريين. 

وقدمت اليابان للأردن خلال السنوات الماضية مساعدات على شكل منح وقروض ميسرة ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية، حيث بلغ حجم المساعدات منذ عام 2007 وإلى الآن حوالي 335.56 مليون دولار أمريكي، منها 179.56 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات والمنح الخارجية لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ولدعم الموازنة العامة بهدف تخفيض العجز المالي الذي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار.

وبحسب تقرير رسمي، بلغت المساعدات والمنح الخارجية التي حصلت عليها الأردن نحو 830 مليون دولار، وهذا المبلغ يشكل فقط 32% من إجمالي تعهدات بمنح ومساعدات تقدر بنحو 2.6 مليار دولار لنفس العام.