أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، أن عملاق صناعة السيارات (
تويوتا) ستدفع 1.2 مليار دولار في إطار إتفاق تسوية على خلفية إتهامات أميركية لها بمحاولة التغطية على أعطال في أجهزة السرعة.
وقال وزير العدل الأميركي إيريك هولدر، في بيان "اليوم، بات بإمكاننا التأكيد أن تويوتا أخفت عن قصد معلومات وضلّلت الجمهور حول شؤون السلامة في ما يتعلق بسحب السيارات".
وكانت الولايات المتحدّة إتهمت الشركة بأنّها سعت إلى التغطية على مشاكل في جهاز السرعة في سيارات "تويوتا" و"ليكزس"، وبالتالي تسببت في وقوع عدد من الحوادث والوفيات.
وقال هولدر "بدل أن تكشف فوراً عن شؤون السلامة وتصلحها، قدّمت تويوتا بيانات مضلّلة للمستهلكين ومعلومات غير دقيقة لأعضاء الكونغرس".
وكانت "تويوتا" سحبت ملايين السيارات المنتجة من الأسواق الأميركية بدءاً من العام 2009.