أردوغان.. هل هو دكتاتور ليحجب تويتر؟

اشتعلت ساحات التربص بتركيا بما سمته "حجب موقع تويتر" وطفق المتصيدون بالماء العكر بإخراج كل ما في صدورهم من غيظ على تركيا ونموذجها القاهر، وخصوا أردوغان بقسط وافر من الهجاء باعتباره دكتاتورا وقمعيا، وما إلى ذلك من صفات يعلم مطلقوها أنه لم يأت على ظهر دبابة ولم يغتصب مقعد رئيس الوزراء، ولم يعينه أحد، بل جاء بأصوات المنتخبين، وبإرادتهم الحرة، وفي الوقت الذي يريدون أن يخلعوه من جذوره لن يمنعهم مانع، وللذكرى فقط، فقد نال أردوغان وحزبه في آخر استفتاء شعبي حر ومباشر على إجراء تعديلات دستورية اقترحها نواب حزبه "نحو 58% من الناخبين" وهي التعديلات التي  تتضمن 26 بندا ستحد من سلطات القضاء والجيش، وتمأسس الديمقراطية التركية عبر إعطاء السلطات النافذة نفوذا متساويا.

قرار حظر تويتر، أو بالأحرى تصعيب الدخول إليه، لم يصدره أردوغان، كحاكم بأمره، كما هو شأن من يتحكمون في كل شيء في حياة شعوبهم، عبر مراسيم وتشريعات شخصية، لا يشارك فيها أحد، بل تصدر على شكل أوامر "دفاع" عرفية، غير خاضعة للنقاش ولا للمراجعة ولا للمساءلة، بل لها قوة النفاذ أكثر من تشريعات السماء، لأن مُصدريها يتصرفون كآلهة، فهم غير خاضعين لمساءلة "العبيد" ويفعلون ما يشاؤون، ويتحكمون بحيوات الرعايا باعتبارهم "تركة" يفعلون بها ما يشاؤون، صحيح أن أردوغان تحدث عن منع تويتر في لحظة غضب، ولكنه لا يملك أن يصدر أمرا بمنعه، وما حصل أن محاكم تركية أصدرت قرارا بإغلاق الدخول على موقع تويتر مساء الخميس (20 آذار/ مارس) ووفق جهاز تنظيم الاتصالات التركي (بي.تي.كيه) إن موقع تويتر أغلق بحكم قضائي بعد شكاوى قدمها مواطنون بأن موقع التواصل الاجتماعي ينتهك الخصوصية، علما بأن موقع  تويتر تجاهل طلبات سابقة بحذف بعض المحتويات، وأضاف "نظرا لعدم وجود خيار آخر أغلق الدخول على موقع تويتر تمشيا مع قرارات المحكمة بتجنب أي ايذاء محتمل للمواطنين في المستقبل". موقع تويتر من جانبه، ومقره سان فرانسيسكو قال ظهر الخميس إنه يبحث الأمر ولم يصدر بيانا رسميا. لكن الشركة نشرت تدوينة موجهة للمستخدمين الأتراك تبلغهم بكيفية الاستمرار في كتابة تدوينات عن طريق الرسائل النصية، بمعنى آخر، ليس لأحد كائنا من كان أن يمنع الناس من حق التعبير عن نفسه، ولكن دون إيذاء أحد، ودون أن ينتهك حريات وأعراض الآخرين، وهنا لا بد من كلمة، فمواقع التواصل الاجتماعي ليست "آلهة" تفعل ما تشاء، بل يجب أن تلتزم بقوانين حماية خصوصيات البشر، كي لا تتحول إلى منابر للنهش في أعراضهم، عبر نشر الأكاذيب والفضائح!

وما علمته أن الحكومة التركية خاطبت موقع تويتر لحذف الإساءات التي طفح بها، وتشتمل عبر حسابات وهمية على نشر أكاذيب وتسجيلات مفبركة، تسيء إلى كرامة الناس، ولكن موقع تويتر لم يستجب لهذا الطلب، فلجأ المتضررون إلى المحكمة، التي اتخذت بدورها قرار الحجب، مستندة إلى القوانين الوطنية، التي تمثل كرامة وكبرياء تركيا، ولعمري فهو موقف تستحق عليه تركيا الثناء، لا الهجاء!

وعلى العموم، وحسب تغريدة للكاتب التركي إسماعيل ياشا، على موقع تويتر نفسه، ثمة "أنباء عن تفاهم بين تركيا وإدارة "تويتر".. يفضي بإغلاق الحسابات الوهمية والتعاون في مكافحة الجرائم!"