السعودية تنفي السماح للأجانب بالاستثمار بالبورصة

نفت هيئة السوق المالية السعودية، ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية بأنها أقرت تنظيما يسمح للصناديق العالمية والمؤسسات الكبيرة المؤهلة للدخول مباشرة إلى البورصة السعودية، ليضاف ذلك إلى المعمول به حاليا عبر "اتفاقيات المبادلة".

وأكدت الهيئة، الأربعاء، أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار أو تنظيم يتعلق بالسماح للصناديق العامة والمؤسسات المالية العالمية صغيرة كانت أو كبيرة، للدخول مباشرة في سوق الأسهم السعودي. وأوضحت أن أي قرار أو لائحة أو تنظيم يجرى إقراره، سيعلن للعموم فورا.

يأتي هذا بعد لقاء رئيس هيئة سوق المال السعودية محمد آل الشيخ، الثلاثاء، بمسؤولي الصندوق السيادي النرويجي الذى يركز على الاستثمارات في الأسهم والسندات، ما دعا البعض إلى التكهن بأن تكون تلك المحادثات بداية لفتح السوق بشكل مباشر أمام الأجانب.

ولا يسمح للأجانب حاليا بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، فيما يتعاملون بالسوق من خلال ما يسمى بـ "اتفاقيات المبادلة" من خلال وسطاء سعوديين، مما يحد من استثماراتهم في الأسهم السعودية.

وبلغ صافي شراء تعاملات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في البورصة السعودية خلال شباط/ فبراير الماضي، 396 مليون ريال ما يعادل 105.6 مليون دولار، حيث بلغت مشترياتهم نحو 1.38 مليار ريال، في حين بلغت مبيعاتهم 984 مليون ريال.

وتظهر ضآلة الاستثمارات الأجنبية في البورصة، عند مقارنتها بصافي بيع الأفراد بالفترة نفسها والبالغ 5.58 مليار ريال، وصافي شراء المؤسسات السعودية بقيمة 5.56 مليار ريال.