مصر.. وساطات للتهدئة.. و"التحالف": مساع لا ترقى للجدية

كشف قياديان بارزان في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، عن وجود مساع جديدة للتهدئة مع السلطات الحالية، إلا أن أحدهما قال إنها لا ترقى للجدية.

وقال محمد علي بشر عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى سلطة استشارية داخل الجماعة التي ينتمي لها مرسي، وممثل الإخوان بالتحالف المؤيد لمرسي: "إن هناك مساع جديدة للتهدئة، والتوصل لحل سياسي للأزمة في مصر عبر وسطاء مقربين من السلطة (لم يسمهم)"، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل تلك المساعي.

وأضاف بشر أن "هذه الوساطات حتى الآن لا ترقى للجدية، في ظل عدم معرفة رد الطرف الآخر (السلطة الحالية)، وعدم اكتمال بنود هذه الوساطات، واتضاح معالمها كاملة".

من جانبه، رفض علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وممثله بالتحالف، الإفصاح عن مقدمي تلك الوساطات، قائلا: "لا نشغل بالنا كثيرا بمثل هذه الوساطات التي لن تأتي بجديد".

 وأضاف أن "كل الوساطات المعروضة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة (المقرر إجراء جولتها الأولى يومي 26 و27 مايو/ آيار المقبل)، بل تتحدث هذه الوساطات عما سيحدث بعد انتخاب رئيس جديد".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي الأحد، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى يومي 26 و27 مايو/ أيار المقبل، على أن تعلن نتيجتها يوم 5 يونيو/حزيران المقبل، وفي حالة الحاجة إلى إجراء جولة إعادة، فستكون يومي 16 و17 يونيو/حزيران، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد غايته 26 من الشهر ذاته.

وحتى الآن، أعلن وزير الدفاع السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري، حمدين صباحي، اعتزامهما خوض انتخابات الرئاسة.

ونفي أبو النصر وجود أي اقتراحات أو طلبات بمشاركة التحالف في الانتخابات الرئاسية، وقال: "عرض الوسطاء علينا قبل استفتاء الدستور، (الشهر الماضي) المشاركة والتصويت بلا، ولكننا رفضنا، وفي هذه المرة لم يعرض علينا أحد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أو حتى التصويت ضد مرشح بعينه".

وكان تحالف مرسي قد أعلن مقاطعته للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، الذي جري يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني الماضي، لأسباب قال إنها "سياسية وقانونية وإجرائية"، فيما أعلن قيادات بالتحالف أن ضغوطا داخلية وخارجية مورست علي التحالف للمشاركة في الاستفتاء ولكنها رفضت جميعها.