مصر: استمرار تزويد محطات الكهرباء بالغاز بالمعدل الحالي

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أنه يجري حاليا توفير أقصى كمية ممكنة من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، وتستكمل المحطات باقي احتياجاتها بالوقود البديل.

وأشار المسؤول، في بيان صحفي صدر الثلاثاء من وزارة البترول، إلى وجود أرصدة كافية حاليا من المازوت بالمحطات تبلغ 110 ألف طن، لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التزويد اليومي المستمر من المازوت في حدود 20 ألف طن يوميا، الذي يرتفع إلى حوالى 22 ألف طن يوميا خلال الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب اجتماع طارئا، الأربعاء، مع وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لبحث أزمة انقطاع التيار التي تزايدت حدتها خلال الأيام الماضية.

وأشار مصدر بوزارة البترول المصرية إلى أن قطاع البترول يقوم بتوفير كميات من الغاز الطبيعي بمتوسط 75 مليون متر مكعب يوميا لمحطات الكهرباء، وهى أقصى كمية يمكن ضخها للمحطات، للوفاء بباقي احتياجات القطاعات المستهلكة الأخرى.

وقال إن هناك صعوبة في زيادة كميات الغاز الموجه لقطاع الكهرباء في الوقت الحالي، لحين دخول حقول جديدة في الإنتاج في الربع الثالث من العام الحالي 2014، وبدء استيراد الغاز الطبيعي المسال في نفس الفترة.

وحسب بيانات صادرة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، فان الإنتاج الحالي لمصر يبلغ 5.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، فيما يصل الطلب المحلى نحو 6.2 مليار قدم يوميا.

وقال مسئول بارز في وزارة الكهرباء المصرية، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول: "بدون زيادة كميات الوقود إلى 105 مليون متر مكعب يوميا من الوقود المكافئ خلال الشهر الجاري، فسنستمر في اتباع سياسة تخفيف الأحمال التي بدورها تؤدي إلى انقطاع متكرر في التيار الكهربائية".

وأضاف: "نحصل حاليا على كميات تتراوح ما بين 90 إلى 95 مليون متر مكعب يوميا،  بما لا يكفى قدرات التوليد المطلوبة.

وتستهدف وزارة البترول المصرية استيراد 400 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يوميا بدء من أغسطس/ آب المقبل من خلال مناقصة مطروحة حاليا لاستيراد هذه الكميات للسوق المحلى .

وقال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس الإسكندرية إن الفترة المقبلة خاصة شهور الصيف ستكون صعبة للغاية في ظل تراجع إنتاج الغاز في مصر مع نقص الاستثمارات خلال الأعوام الثلاثة السابقة.

وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وتتردد شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة في المناطق البحرية في مصر لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد.

تسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مصر وتشمل "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين و"ايني" الإيطالية، و"أباتشي" الأمريكية.