تهريب ألف طفل يمني إلى السعودية

قال أحمد القرشي، رئيس منظمة "سياج" الحقوقية لحماية الطفولة الأربعاء: "إن قرابة 1000 طفل وطفلة يمنيين تم تهريبهم إلى دول الجوار العام الماضي".

وأوضح القرشي أن هذه الإحصائيات حصلت عليها منظمته عن طريق راصدين ومتطوعين ميدانيين، ومن تقديرات مسؤولين محليين، ودعا الجهات المختصة في بلاده إلى العمل على محاصرة الظاهرة.

وتحدث، في تصريحات لموقع صحيفة "الثورة" الحكومية على الإنترنت، عن ازدياد عدد الأطفال المهربين في الفترة الأخيرة بسبب الضعف الملموس للمساءلة القانونية والعقوبة الحقيقية للذين يقفون وراء هذه الظاهرة، على حد قوله.

وأضاف القرشي أن  "هؤلاء الأطفال يتعرّضون في طريق التهريب لأبشع أنواع الاستغلال والتعذيب النفسي والجسدي والجنسي، ولا توجد آليات حقيقية للتصدي لهذه المشكلة".

وأوضح أن "أكثر الوجهات التي يتم تهريب الأطفال إليها هي السعودية باعتبارها بلدًا غنيًا، واليمن بلد فقير، إضافةً إلى انتشار البطالة في اليمن وازدياد نسبة التسرب من التعليم ونسبة عمالة الأطفال".

وتابع بقوله إن ممر "حرض" الحدودي بين اليمن والسعودي،يعد أكثر المنافذ استخدامًا لتهريب الأطفال نظرًا لأنها منطقة سهلية ونسبة الأمان فيها مرتفعة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأن ما ذكره الحقوقي اليمني. 

وحول أكثر المناطق اليمنية التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، قال القرشي: إنها المحافظات الشمالية والشمالية الغريبة، في إشارة إلى محافظات الحديدة وحجة وعمران والمحويت واب وتعز.

ونوّه إلى أن الظاهرة لا تقتصر على هذه المحافظات وتنتشر في مناطق أخرى، لكن نسبتها قليلة.

ومعلقا على حديث القرشي، قال محمد الصباري، مسؤول إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، إن "وزارة الداخلية بدأت عام 2001 خطواتها الأولى في ضبط وكشف عصابات تهريب الأطفال، لكن لا توجد نصوص تشريعية تُجرّم هذه القضية ومن يقفون وراءها والأسر المتورطة في الزج بأبنائها في هذا الطريق الوحشي بكل انتهاكاته".

وأضاف الصباري، في تصريحات لموقع صحيفة "الثورة" الحكومية على الإنترنت، أن "هناك ضعفًا من قبل الأجهزة القضائية في ملاحقة القائمين على هذه الجرائم.. لو اجتهد القضاء مثلما اجتهدت الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين لما عادوا إلى جرمهم".

ودعت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، حورية مشهور، في فبراير/شباط الماضي، البرلمان إلى إقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر، والذي قدم إلى الحكومة، وتم تحويله إلى مجلس النواب ولم يتم إقراره بعد.

وأضافت الوزيرة أن "المشكلة تتفاقم، ولن يتم معالجتها إلا بقانون يحد من هذه الظاهرة".