ليفني تدعو نتنياهو وعباس للاجتماع لإنقاذ "السلام"

دعت وزيرة العدل الإسرائيلية، ورئيسة الفريق المفاوض مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، إلى لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لتجاوز "أزمة" محادثات التسوية.

وقالت ليفني، في مقابلة مع المحطة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي، السبت، إن المفاوضات "تمر بأزمة حقيقية"، على خلفية امتناع إسرائيل عن إطلاق سراح أسرى، وهو ما رد عليه الجانب الفلسطيني بالتقدم بطلب الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.

وأضافت: "نواجه أزمة حقيقية في محادثات السلام ويتعين علينا النظر في كيفية تجاوزها"، داعية إلى المزيد من اللقاءات المباشرة مع الفلسطينيين، بما في ذلك لقاء ما بين نتنياهو وعباس.

تصريحات ليفني تأتي، عشية اجتماع فلسطيني-إسرائيلي- أمريكي، يعقد غدا الأحد، للنظر في كيفية الخروج من الأزمة الحالية.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين سيعاودون الاجتماع يوم الأحد، برعاية المبعوث الأمريكي لعملية التسوية في الشرق الأوسط مارتين أنديك؛ في محاولة للخروج من الأزمة التفاوضية القائمة بين الطرفين.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، اليوم السبت، عن المسؤول قوله إنه "سيشارك في الاجتماع من الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني ومستشار رئيس الوزراء اسحق مولخو، أما من الجانب الفلسطيني، فسيشارك كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج".

وقالت ليفني في المقابلة التلفزيونية "لن استسلم وسأواصل السعي من أجل السلام "، مضيفة "نحن بحاجة إلى المزيد من المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين أكثر من تلك التي جرت في الأشهر الماضية".

وأضافت "إذا ما أضاع الفلسطينيون فرصة فإننا نكون قد خسرنا فرصة أيضا".

وكانت المحادثات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة توقفت في الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بعد تصاعد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث تجري المفاوضات منذ ذلك الحين من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي تجتمع مع الطرفين كل على حدا.

واعتبرت ليفني أن تقديم القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى 15 معاهدة اتفاقية دولية هو "خطأ كبير" داعية الفلسطينيين إلى سحب هذه الطلبات وقالت "على عباس أن يثبت أنه شريك".

وجاءت الخطوة الفلسطينية بالانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، عقب ما وصفه عباس بـ"مماطلة" إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وانتقدت ليفني وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل الذي أصدر مناقصات لبناء 708 وحدات استيطانية في مدينة القدس في ذروة التفاوض الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، والتي ينتهي سقفها الزمني المحدد بتسعة أشهر في 29 إبريل/ نيسان الجاري.

 وقالت "لقد قوض الوزير أوري ارئيل عن قصد المحادثات بإصدار مناقصة للبناء في القدس".

وبرعاية أمريكية، توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق استئناف مفاوضات التسوية في شهر يوليو/تموز الماضي، الذي ينص على أن تفرج إسرائيل عن 104 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 على أربع دفعات نفذت ثلاث منها، مقابل امتناع الفلسطينيين عن طلب العضوية في مؤسسات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

كما ينص على التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين خلال تسعة أشهر من انطلاق المفاوضات، تنتهي في أواخر أبريل/نيسان الجاري، إلا أن مدة التسعة أشهر تقترب من النهاية دون أي إعلان عن تقدم في المفاوضات.