أكد جهاز الأمن والمخابرات
السوداني، أنه أفرج عن كل الموقوفين السياسيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان متحدث باسم حزب معارض، إطلاق سراح 5 معتقلين فقط، واعتقال 4 آخرين.
وفي بيان له نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، قال جهاز الأمن والمخابرات: "إنه أطلق سراح كافة الموقوفين، الذين لم تثبت في حقهم تهم جنائية، ترتبط بالحق العام أو الخاص".
وأضاف البيان أنه "اتخذ كافة التدابير لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص تعزيز مناخ الحريات، وتهيئة الأجواء للحوار السياسي في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، التي تتطلب تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، والقيام بالواجبات الوطنية من أجل الاستقرار والسلام والتنمية".
ونفى البيان ما نقلته وسائل إعلام عن متحدث باسم
الحزب الشيوعي، من مصادرة جهاز الأمن لصحيفة الميدان، الناطقة باسم حزبه، ووصف الأمر بأنه "إدعاء مختلق".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المعارضة السودانية، حول ما جاء في البيان.
وكان صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، قال في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء: "إن جهاز الأمن صادر عدد اليوم من صحيفة "الميدان"، الناطقة باسم حزبه، واعتقل 4 نشطاء، بينما أطلق سراح 5 فقط من بين عشرات المعتقلين.
وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشيرالأحد، إن حكومته ستسمح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي بحرية في كل ولايات البلاد، بحسب ما أذاعه التلفزيون الرسمي.
كما وجه البشير بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، الذين لم تثبت عليهم جناية في الحق العام، أو الخاص بعد التحقيق.
جاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء أحزاب معارضة للتشاور بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذي دعا إليه في يناير/ كانون ثان الماضي، ضمن خطة إصلاحية، وتسببت في انقسام أحزاب المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.
كما شملت القرارات توفير ضمانات لقادة الحركات المتمردة (في الغرب والجنوب) للمشاركة في الحوار داخل البلاد وحرية الإعلام دون قيود.