العراق يقاضي شركات تشتري النفط دون موافقة الحكومة

كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، والقيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، عن أن الحكومة العراقية بدأت بالاستعانة بمكاتب قانونية عالمية، من أجل ملاحقة شركات النفط قضائيا التي تشتري النفط عبر الأنبوب التركي، دون موافقة حكومة بغداد.

وقال حيدر العبادي : "إن الحكومة بدأت الاستعانة بشركات قانونية عالمية، من أجل إثبات حقها من الدول والشركات، التي تحاول استخدام النفط العراقي المصدر عبر إقليم شمال العراق، دون موافقة الحكومة المركزية".

وكشف وزير النفط التركي الشهر الماضي، عن أن نحو مليون وربع المليون برميل من نفط أقليم كردستان، مخزونة في الأراضي التركية، بانتظار اتفاق بين حكومتي بغداد، وأربيل للتصرف ببيعها.

وأضاف العبادي أن "هذا نفط الشعب العراقي، ليس من حق تركيا أو إقليم كردستان، أن يتصرفوا بنفط يخص كل الشعب العراقي، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية جادة بملاحقة قانونية لكل شحنه نفط عراقية، تباع دون موافقتها".

وذكر العبادي أنه "إذا كانت هناك ملاحقة قانونية للشركات، ستمنتع من شراء النفط عبر الانبوب التركي، إلا بموافقة حكومة بغداد المركزية".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان مطلع الشهر الجاري، عن إيقاف مبادرة الإقليم لتصدير 100 ألف برميل، لإصلاح الأنبوب التصدير الرئيسي بين كركوك وميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها تعمل بتعاون وثيق مع كبار المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية، وشركة نفط الشمال في كركوك لبدء عملية تصدير النفط.

يذكر أن إقليم كردستان العراق، يختلف مع الحكومة المركزية في بغداد، بالعديد من القضايا بشأن الموازنة، منها حصة إقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك، ورواتب البيشمركة وغيرها، من الأمور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.