مصر تبتكر "تقاليع" جديدة لمواجهة أزمة الطاقة

فيما تتصاعد أزمة الطاقة في مصر، تتواصل جهود حكومة المهندس إبراهيم محلب في ابتكار تقاليع جديدة، لن تزيد الأزمة إلا تعقيداً.

فما بين برامج وخطط لتخفيض إجمالي دعم الطاقة، أو وضع مواصفات جديدة يلتزم بها المستوردون والمنتجون لأجهزة التكييف لتوفير الكهرباء، وطرح الكروت الذكية تمهيدًا لتقليص دعم البنزين والسولار، أو استخدام الفحم في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، وانتهاءً بطرح عودة العمل بالتوقيت الصيفي في حوار مجتمعي لتقليص استهلاك الطاقة في مصر.

ووصف خبراء اقتصاديون السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية في إطار تحركها لاحتواء أزمة الطاقة بأنها سياسات عقيمة لن تزيد الأزمة إلا تعقيداً، خاصة في ظل الاعتماد على الدعم العربي في توفير كميات الغاز اللازمة لإنتاج الكهرباء أو توفير وقود السيارات، بما يرفع ديون الدولة المصرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترات المقبلة.

وقال رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، عاطف جاد، إن الحلول التي تطرحها الحكومة لحل أزمة الطاقة هي حلول بعيدة عن التكنولوجيا العالمية، وكلها مجرد مسكنات لأنها لم تقترب من الأزمة الحقيقة وهي شح مصادر الطاقة وكيفية الاعتماد على مصادر بديلة واستخدام الطرق الحديثة في توفير الطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة حينما تتحدث عن أزمة الطاقة لا تتحدث إلا عن الدعم واستنزاف دعم الطاقة لجزء كبير من موازنة الدولة المصرية، وللأسف الشديد لم تتخذ الحكومة خطوات عملية جادة في سبيل هيكلة هذا الدعم، رغم أن الأثرياء ورجال الأعمال هم المستفيد الأول من منظومة الدعم في شكلها الحالي.

وقالت مصادر رسمية مطلعة إن دعم الطاقة سيخفض إلي  90 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل ، من 128 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي، بنسبة 29.2 % وذلك من خلال برنامج لتحريك أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية مع تفعيل نظام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية وتقليل حجم التسريب لدعم السلع التموينية.

وكشفت دراسة للجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن عام 2030 سيشهد عجزاً متوقعاً بالطاقة المستخدمة من البترول والغاز بواقع 196 مليون طن مكافئ، إذا استمرت الأوضاع الحالية، في حين لن يتعدى إنتاج مصر من الطاقة 79 مليون طن مكافئ.

وأكدت الدراسة أن معدل الزيادة السنوية في استهلاك مصر من البترول والغاز يزيد بشكل مطرد بحوالي 6% سنويا، في حين لا يتجاوز معدل الزيادة في الإنتاج 3% سنويا، وهو ما يتطلب حلولا لأزمة الطاقة في مصر.