خبير اقتصادي فلسطيني: بقاء السلطة مصلحة إسرائيلية

قال خبير اقتصادي فلسطيني بارز، إنه على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية، فإن الغرب والدول العربية لن يسمحوا بانهيارها.

وأوضح الدكتور نافذ أبو بكر، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أن بقاء السلطة الفلسطينية يمثل مصلحة "إسرائيلية" وأمريكية وأوروبية وعربية، لأن البديل عنها سيتمثل في فوضى عارمة، تمس باستقرار المنطقة.

وفي تصريحات لـ "عربي 21" أشار أبو بكر إلى أن العقوبات "الإسرائيلية" تهدف للضغط على قيادة السلطة الفلسطينية وإضعافها أمام شعبها، مشيراً إلى أن الحكومات "الإسرائيلية" وظفت دائماً العقوبات الاقتصادية من أجل ابتزاز قيادة السلطة سياسياً.

وذكر أبو بكر أن عوائد الضرائب التي قررت "إسرائيل" وقف تحويلها للسلطة الفلسطينية تمثل 66% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة، منوهاً إلى أن تداعيات هذا القرار خطيرة على قدرة السلطة على القيام بواجباتها.

ونوه أبو بكر إلى أن "إسرائيل" تبرر وقف نقل عوائد الضرائب على البضائع المستوردة عبرها، والتي تجبيها لصالح السلطة، بالقول إن هذه الخطوة تأتي لسداد الديون الكبيرة التي تراكمت على كاهل السلطة، على اعتبار أن السلطة الفلسطينية تتأخر في دفع مستحقات المياه والكهرباء والوقود لإسرائيل.

وأشار أبو بكر إلى أن "إسرائيل" بإمكانها الإقدام على عقوبات أكبر، عبر فرض قيود على حركة الاستيراد والتصدير، وفرض قيود على حرية الحركة بشكل يؤثر على أداء المرافق الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.

واستدرك أبو بكر قائلاً إن "إسرائيل" لن تسمح بأن تفضي العقوبات إلى انهيار السلطة الفلسطينية، بسبب الدور الذي تلعبه السلطة الفلسطينية في الجانب الأمني، علاوة على أن الاتحاد الأوروبي والدول العربية ستبادر إلى دعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها.

ورفض أبو بكر الرأي القائل بأن السلطة الفلسطينية هي الطرف الأضعف في المواجهة مع "إسرائيل"، مشيراً إلى أن لدى السلطة الكثير من الأوراق التي بإمكانها توظيفها في مواجهة "إسرائيل".

ودعا أبو بكر السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في العلاقة الأمنية مع "إسرائيل"، على اعتبار تل أبيب المستفيد الأكبر من تواصل هذه العلاقة، محذراً من أنه لا أمل في تغيير "إسرائيل" من نمط سلوكها ضد الفلسطينيين، في حال لم تشعر بأنها تدفع ثمناً لقاء هذا السلوك.

وشدد أبو بكر على أن "إسرائيل" تفزع من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن مثل هذا التطور سيفضي إلى إلحاق ضرر اقتصادي هائل بالاقتصاد "الإسرائيلي"، بسبب الكلفة المالية الباهظة لإعادة الاحتلال المباشر للضفة الغربية.

وقدر أبو بكر الكلفة المالية لعودة الاحتلال المباشر للضفة على كاهل الخزانة "الإسرائيلية" بعشرة مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ ضخم سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمؤسسات "الإسرائيلية".