بديع يتعرض للإغماء بإحدى جلسات محاكمته الخميس

شهدت جلسة محاكمة 17 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الخميس، سقوط المرشد العام للجماعة، محمد بديع مغشيا عليه عقب دخوله القفص الحديدي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، قبل أن يعود مرة أخرى لاستكمال الجلسة.

ويحاكم بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي إلى جانب 14 قياديا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، حيث  أجّلت محكمة مصرية، الخميس، المحاكمة، إلى 28 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، قررت التأجيل، لاستكمال سماع شهود الإثبات والاطلاع على دفتر الأحوال والإشارات".

واستمعت المحكمة خلال جلسة الخميس، إلى ثلاثة من شهود الإثبات في الواقعة، وهم مأمور قسم المقطم العقيد طارق محمد البدري وقت الأحداث، والشرطيان شريف أحمد أبو الدهب، ومصطفى عبد الغفار عفيفي.

بينما لوح المرشد العام السابق، مهدي عاكف، إلى أحد أعضاء هيئة الدفاع بإشارات للاستماع إلية خلال نظر الجلسة، ما اضطر المحامي للذهاب إليه، ليطلب منه أن يستأذن من المحكمة بالسماح بنقله إلى محبسه بمستشفى المعادي العسكري، التي يرقد بها ويقضي حبسه بها، نظرا لإصابته بوعكة، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة.

ويحاكم في القضية، بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين.

كما يحاكم في القضية، كل من مستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات بـ"التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف"، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 حزيران/ يونيو الماضي، التي كانت تطالب برحيل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

وأنكر المتهمون في التحقيقات التي جرت التهم الموجهة إليهم، واعتبروا أن "القضية سياسية وليس لها سند قانوني أو دليل مادي".

كما أجلت الخميس، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة 68 متهما من معارضي السلطات الحالية، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتجمهر بميدان التحرير (وسط القاهرة)، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتسبب في مقتل 32 شخصا، والشروع  في قتل ستة آخرين، إلى جلسة 30 نيسان/ أبريل الجاري.