"حرب الكهرباء" في دمشق وحلب

رغم الاتفاق الذي أعلن عنه في حلب لإعادة الكهرباء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، إلا أن ما يمكن تسميتها بــ"حرب الكهرباء" التي أعلنت عنها الكتائب المقاتلة وخصوصا في دمشق وحلب؛ فتحت مرحلة جديدة في مواجهة النظام السوري.

جاء الإعلان للمرة الأولى عن قطع الكهرباء عن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب في 19 نيسان/ أبريل، وذلك في بيان لعدد من الكتائب المقاتلة والهيئات الشرعية في حلب.


وجاء في الإعلان تلويح بـ"إمكانية التوسع بهذا الإجراء جنوبا باتجاه دمشق وغربا باتجاه المناطق الساحلية وبالتنسيق مع القيادات العسكرية والثورية في تلك المناطق".

وأكد البيان أنه لن تتم إعادة التيار الكهربائي ما لم يلتزم النظام السوري بـأمور بينها "وقف القصف الجوي بالطيران الحربي والمروحي بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية على المدنيين في كاملة محافظة حلب ريفاً ومدينة"، و"فك الحصار عن مدينة حمص القديمة"، و"فك الحصار عن داريا والغوطة الشرقية"، و"إيقاف استهداف محطات الكهرباء والمياه في مدينة حلب"، و"تجهيز محطة تحويل جسر الحج "تأمين خط 66 للمحطة وصيانتها بعد قصفها بالطيران الحربي" التابعة للنظام السوري.

ومعلوم أن الكهرباء تنقطع بطبيعة الحال لساعات طويلة، ويعتمد أصحاب المحلات والورش على مولدات خاصة.

ويمسك الثوار في حلب بخطوط الكهرباء الواصلة إلى المحافظة، كما تستطيع الفصائل في المناطق الأخرى الوصول إلى خطوط نقل الكهرباء إضافة إلى خطوط نقل الغاز إلى محطات التوليد.

ونقل "مركز حلب الإعلامي" أنه "تم ابتداءً من اليوم فصل الكهرباء رسمياً عن كامل محافظة حلب، بما في ذلك الخطوط العادية والأمنية الواصلة إلى مناطق سيطرة النظام"، ونقل عن مصدر لم تسمه أن "ذلك جاء بعد مفاوضات جرت من خلال وسطاء لإيقاف قصف البراميل على حلب، إلا أن رفض النظام دفعهم أخيراً لقطع الكهرباء عند خط (الزربة – حلب)".

ومنذ منتصف كانون الاول/ ديسبمر الماضي، تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في مدينة حلب وريفها لقصف جوي عنيف "بالبراميل المتفجرة" التي تلقيها مروحيات تابعة للنظام، ما أدى الى مقتل المئات غالبيتهم من المدنيين.

ويتقاسم الثوار والنظام السوري السيطرة على المدينة التي كانت تمثل العاصمة الاقتصادية للبلاد، بينما يسيطر الثوار على الجزء الاكبر من ريف المحافظة.

وانتقلت حرب الكهرباء إلى دمشق، حيث تم قطع خط الغاز الذي يمر عبر منطقة جيرود في ريف دمشق. لكن النظام السوري يقول إنه تمكن من إصلاح الخط الذي يغطي المحطة الحرارية، وإعادة التيار الكهرباء إلى "دمشق والمنطقة الجنوبية".

لكن أُعلن اليوم الاثنين عن اتفاق بين فصائل مقاتلة والنظام في حلب، ينصل على وقف القصف مقابل إعادة الكهرباء والماء إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات بشار الأسد.
 
وجاء في بيان صدر باسم "مبادرة أهالي حلب"، وهي هيئة تصف نفسها بأنها "إغاثية وخدمية واجتماعية": "بعونه تعالى تم التوصل إلى اتفاق لمعالجة الواقع الكهربائي في محافظة حلب (انقطاع كهربائي عام لمدة زادت عن أحد عشر يوما)"، موضحا أن الاتفاق تم التوصل إليه "من خلال التواصل المباشر مع كافة الإطراف".

ونص الاتفاق، بحسب بيان "مبادرة أهالي حلب" على "إعادة التغذية الكهربائية لمحافظة حلب فورا، والتزام "جميع الأطراف بتحييد المناطق المدنية في محافظة حلب عن الأعمال العسكرية (كافة أنواع القصف) فورا"، والتزام "جميع الأطراف بتحييد كافة الشركات والمؤسسات الخدمية في محافظة حلب (كهرباء- مياه- هاتف- صرف صحي– نظافة..) والمحافظة عليها وحمايتها"، على أن "تقوم الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق لــ2842014 ميلادي بإعادة تأهيل خط التوتر 66ك.ف المغذي لمحطة تحويل جسر الحج بمؤازرة مبادرة أهالي حلب".

من جهتها، أعلنت "الإدارة العامة للخدمات" التابعة لجبهة النصرة التزامها بإعادة الماء والكهرباء بموجب الاتفاق.

وقالت الجبهة في بيان: "نظراً لمعاناة أهلنا في مناطق النظام بعد حرمانهم من الكهرباء لعشرة أيام ومعاناتهم لتأمين المياة، قررنا إعادة الكهرباء إلى مدينة حلب، ووفق مبادرة مبدئية والتي تقضي بوقف القصف على المدنيين ولفترة تجريبية"، وأكدت أن "الوصل سيتم اليوم (الاثنين) ظهرا".

وقالت الجبهة إنه ستتم خلال الفترة التجريبية مراقبة "التزام النظام السوري من عدمه"، مضيفة: "في حال نقض النظام لالتزاماته وعودة القصف الجوي على مناطقنا، فإن ردنا سيكون أقسى من السابق". ودعت الجبهة "أهالينا في مناطق النظام ان يكونوا مدركين لضرورات قيامنا بهذا التصرف لحماية إخوانهم في المناطق المحرر من الأطفال والشيوخ والنساء؛ من براميل الحقد"، وفق تعبير البيان.

وقد أثارت مسألة قطع الطاقة الكهربائية ردود فعل متضاربة، فبينما اعتبرها البعض وسيلة للضغط على النظام، عارضها آخرون، في حين كتب أحدهم معتبرا أنه يجب البدء بمناطق الساحل.