زيادة رسوم تأشيرة الدخول.. عبء جديد على سياحة مصر

قال مسؤولون بمنظمات سياحية مصرية، إن قرار الحكومة، برفع رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، سيؤثر سليبا علي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تحذيرات السفر إلى شبه جزيرة سيناء( شمال شرق مصر)، والتي تسببت في تراجع أعداد السائحين خلال الفترة الماضية.

وقررت وزارة الخارجية المصرية، رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين لمصر، إلي 25 دولارا، بدلا من 15 دولار، بدءا من أول أيار/ مايو المقبل.

وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم، إن القرار سيؤثر سلبيا علي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن تحميل السائح هذه الزيادة سيكون له تأثير على المقصد السياحي المصري.  

وأضاف غنيم، أنه لابد من تأجيل الزيادة لحين تحسن الأوضاع، ورفع تحذيرات السفر عن شبه جزيرة سيناء(شمال شرق مصر).

وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 1.3 مليار دولار.

وقالت وزارة السياحة المصرية، في بيان لها، الاثنين، إن تلك الزيادة لن تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضافت في بيانها، إنه تم إبلاغ شركاء القطاع السياحي في الخارج من منظمي الرحلات ووكلاء السفر بهذه الزيادة، حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يلزم نحو تضمين الأسعار الجديدة للتأشيرة على برامجهم السياحية.

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، عمرو صدقي، إن توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلي مصر، بداية من الخميس المقبل، غير مناسب، في ظل استمرار تحذيرات السفر.

وأضاف صدقي، أن بعض منظمي رحلات ووكلاء السفر الأجانب، أبدوا انزعاجهم من هذه الزيادة في هذا التوقيت، لتخوفهم من عدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية.

وأصدرت 16 دولة غربية، تحذيرات سفر لزيارة شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من شهر شباط/ فبراير الماضي، تخوفا من استهداف مواطنيها، بعد إعلان جماعة تطلق على نفسها "بيت المقدس" مسؤوليتها عن تفجير الحافلة السياحية بطابا منتصف الشهر نفسه، والذي أسفر عن وقوع أربعة قتلي بينهم سائق الحافلة، وهو مصري وعدة مصابين.

ووصف رئيس غرفة شركات السياحة المصرية بالبحر الأحمر(شرق مصر)، مجدي صالح، القرار بالخاطئ، وأنه سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي تأثرت بالفعل خلال الأشهر الماضية.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن الإيرادات السياحية خلال 2012، والتي بلغت 10 مليارات دولار.

وقال صالح، إن السلطات المختصة في مطار الغردقة (شرق مصر)، لم تخطر بقرار الزيادة حتى الآن، رغم  أنه سيجري تطبيقه، الخميس المقبل.

وأضاف أن هناك شركات لديها أعداد كبيرة من التأشيرات القديمة، بقيمة 15 دولار، "ولا ندري ما هو مصيرها، وهل سيتم استبدالها بالجديدة أم لا؟".

وأجلت وزارة الخارجية  المصرية، رفع رسوم تأشيرات الدخول مرتين خلال العام الماضي، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة المصري، وينتهي التأجيل نهاية نيسان/ أبريل الجاري.

وقال نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم (شرق مصر)، طارق شلبي، إن توقيت صدور القرار غير مناسب، وسيؤثر على قرار السائح في زيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن السائح لن يتقبل هذه الزيادة في الوقت الحالي، في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.

وتستهدف مصر، بحسب تصريحات صحفية لوزير السياحة في الحكومة المؤقتة، هشام زعزوع، وصول عدد السياح إلى 12 مليون سائح بنهاية 2014، وأن تصل الإيرادات إلى تسعة مليارات دولار.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68  مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.