المجلس العسكري مسؤول عن أحكام الإعدام الجماعية

قال مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير صحيفة "الشعب" الموقوفة، إن الإصرار على إصدار ما أسماه "أحكام جنونية" بالإعدام الجماعي بدون جريمة "يؤكد حالة تلبس المجلس العسكري بهذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "لقد تصور البعض عندما صدر الحكم الأول بإعدام 529 مواطنا، أن أحد الخبثاء أراد أن يضع السيسي في ورطة قبل ترشحه، أما اليوم فقد تأكدنا أن المجلس العسكري الحاكم يوافق على هذه السياسة".

وأضاف حسين: "بعد التكلفة السياسية العالية لقتل الآلاف في المظاهرات، تصور هؤلاء الأذكياء أن القتل الجماعي يمكن أن يكون (بالقانون) عن طريق بعض القضاة الفاسدين الذين ماتت ضمائرهم، وقد سول لهم الشيطان أنها خطة محبوكة جيدا لإبادة الإخوان المسلمين وأنصارهم، خاصة بعد الحملة الإعلامية المستمرة منذ 10 شهور، والتي تتهم الإخوان بكل جرائم العنف التي وقعت والتي لم تقع وحتى سقوط الأندلس اتضح أن التنظيم الدولي للإخوان وراءه".

وأضاف: "لا توجد أي أدلة عن قيام كل هؤلاء المئات بقتل نائب مأمور مطاي الذي اتضح أن دمه أغلى من كل دماء المصريين، فيعدم من أجله 529 تم تخفيضهم إلى 37 بعد تقرير، وينطبق ذلك على القضية الثانية التي يوجد فيها شهيد واحد، ما يعني أن حصيلة القضيتين هي 721 إعداما بالإضافة إلى 490 مؤبدا، ما يعني أن 1211 مواطنا صدرت بحقهم أحكام في محاكمة لم تستغرق إلا دقائق".

وتوقع حسين أن تزيد هذه "الأحكام الغبية" من أوار المظاهرات وزخمها وليس العكس، وأنهم لن يكسبوا منها إلا الإساءة لأنفسهم وسمعتهم"، مؤكدا "أن هذا الانقلاب سيسقط قريبا"، على حد تعبيره.