الكويت تنفي نقل مياه النيل إليها من أثيوبيا

نفت السفارة الكويتية بأديس أبابا، الثلاثاء، نقل مياه النيل من أثيوبيا إلى الكويت، بحسب بيان أصدرته السفارة الكويتية.

وأوضح البيان، أن "مباحثات رئيس شركة (ماي) للموارد المائية الدولية السويسرية (رشاد ألشو) مع كل من الرئيس الإثيوبي (ملاتو تشومى) ووزير المياه والطاقة الإثيوبي (ألمايهو تجنو) كانت حول موضوع امكانية نقل المياه الجوفية من أثيوبيا عبر جيبوتي (إلى الكويت)، وليس له أدنى علاقة بمياه النيل".

ولم يوضح البيان كيفية نقل المياه الجوفية من جيبوتي إلى الكويت.

وأشار البيان إلى أن "ما تناقلته وسائل الإعلام عن مناقشات بين شركة ماي للموارد المائية والحكومة الإثيوبية، لنقل مياه النيل من أثيوبيا إلى الكويت عار عن الصحة ومجاف للحقيقة".

من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية مطلعة بأن "وزير المياه والطاقة الأثيوبي عرض على الوفد إمكانية الانضمام إلى التعاون القائم بين أثيوبيا وجيبوتي للاستفادة من كميات المياه الجوفية التي يتمتع بها إقليم العفر الأثيوبي المتاخم لجيبوتي".

وكشف السفير الجيبوتي لدى أثيوبيا محمد إدريس فارح؛ بأنه التقى مساء الاثنين بوفد شركة ماي السويسرية؛ وأطلع الوفد على الاتفاق الموقع بين أثيوبيا وجيبوتي فيما يتعلق بمشروع مد جيبوتي بالمياه الجوفية.

ورحب السفير الجيبوتي بالمشروع الكويتي لنقل المياه الجوفية من أثيوبيا عبر جيبوتي، وقال إن "مشروع المياه الجوفية بأثيوبيا يعتبر من المشروعات الكبيرة التي يجب الاستفادة منها".

وكشف السفير محمد إدريس بأن "وفد شركة (ماي) السويسرية سيزور جيبوتي في مايو (أيار) القادم لإطلاع المسؤولين الجيبوتيين بالمشروع".

وأضاف أن بلاده لديها خطة كذلك بـ"نقل المياه الجوفية من أرض الصومال من خلال اتفاق توصلت إليه جيبوتي مع أرض الصومال".

وحول تأثيرات المشروع على دول المنطقة ومدى تأثر مياه النيل، قال سفير جيبوتي: "ليس هناك ما يدعو إلى المخاوف، فالمياه الجوفية ليست لها علاقة بمياه النيل، حيث إن هذه المياه الجوفية توجد في شرق إثيوبيا على بعد 70 كيلو مترا عن جيبوتي، ومنابع النيل تقع في شمال وغرب أثيوبيا، والمسافة بين المنطقتين  أكثر من 1165 كيلومترا".

كانت إثيوبيا أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وبشكل مفاجئ، بدء تحويلها مجري نهر النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)؛ تمهيدا لبناء سد النهضه لتوليد الكهرباء.

وأثارت هذه الخطوة غضبا شعبيا واسعا في مصر وتحفظا رسميا؛ خوفا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة "السد العالي" المصري على توليد الكهرباء.