سياسة عربية
معركة قضائية في الجنائية الدولية حول جرائم الانقلاب
لندن - عربي 21
02-May-14
01:15 AM
شارك
فريق قانوني دولي مكلف من "حكومة الرئيس مرسي" يقرر متابعة معركته القضائية للتحقيق بـ "جرائم الانقلاب"
الفريق يؤكد أن قرار مدعي عام الجنائية الدولية هو قرار إداري خاطئ يضر بالعدالة
الفريق يقول إن كبار مسؤولي الجنائية أقروا أثناء اجتماعات رسمية معهم بوقوع جرائم في مصر تشبه ما يحدث في سوريا
الفريق يستغرب موافقة السيدة مدعي عام الجنائية على التحقيق في أوكرانيا بنفس اليوم الذي رفضت فيه التحقيق بمصر برغم تشابه الأوضاع
بيان الجنائية يؤكد إن قرارها لا يؤثر على طبيعة الجرائم التي ارتكبت بمصر وكفاية الأدلة
قرر فريق قانوني دولي خوض "معركة قضائية" في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف فتح تحقيق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في مصر بعد الانقلاب العسكري في مصر، بعد قرار المحكمة رد الدعوى من الفريق "لعدم الاختصاص".
وقال الفريق الدولي المكلف من أعضاء في مجلس الشورى المصري المنحل وحزب الحرية والعدالة إنه تبلغ رسميا بقرار السيدة "المدعي العام للجنائية الدولية بعدم متابعة الشكوى التي تقدم بها الفريق بشأن الجرائم الدولية الخطيرة التي يقولون إنها ارتكبت في مصر من قبل النظام الانقلابي"، ولكنه أكد أن القرار "لن يحول دون مساءلة المتهمين أمام الجنائية الدولية".
وأضاف بيان رسمي صادر عن مكتب المحاماة البريطاني المكلف بهذه القضية إن "الفريق الدولي المكلف من حكومة مصر المنتخبة ديمقراطيا (حكومة الرئيس محمد مرسي) سيحيل ملف القضية إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار البيان إلى أن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية "تشتمل على أدلة دامغة على ارتكاب النظام العسكري الانقلابي في مصر لجرائم في غاية الخطورة كان من نتيجتها وفاة ما يزيد عن 2000 متظاهر واعتقال ما يقرب من عشرين آلف شخص بمن فيهم الرئيس مرسي وعدد من أعضاء حكومته المنتخبة ديمقراطيا".
وكشف الفريق الدولي أن "كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية أقروا- أثناء اجتماعهم مع الفريق القانوني- بوقوع جرائم خطيرة في مصر منذ الانقلاب واعتبروا هذه الجرائم مشابهة لتلك التي جرى ارتكابها في سوريا".
وأكد الفريق الدولي إن الشكوى التي تقدم بها تضمنت "أساساً واضحاً ومعقولاً لفتح تحقيق أولي في الأوضاع في مصر حظي بدعم آراء مستقلة لعدد من أبرز خبراء القانون الدولي". وأعرب عن استغرابه من رفض المدعي العام للمحكمة للنظر "بجرائم الانقلاب في مصر" في الوقت الذي وافقت فيه نفس المحكمة على قبول صلاحية التحقيق في شأن أوكرانيا انطلاقاً من نفس البنود القانونية التي استندت إليها شكوى الفريق ورفضتها المحكمة فيما يتعلق بمصر.
وأضاف بيان الفريق الدولي "ولعل من عجائب الصدف أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية موافقتها على قبول القضية الخاصة بأكرانيا في نفس الوقت الذي أخطرت فيه برفضها للشكوى المقدمة نيابة عن الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر".
وقال المحامي طيب علي من مؤسسة آي تي إن للمحاماة والذي يمثل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر إن فريقه قد كلف من قبل موكليه "باتخاذ إجراء قانوني إضافي في الحال لدى المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن حقوق الآلاف من ضحايا حملة العنف التي يشنها العسكر لسحق كل معارضة وللإبقاء على نظام الانقلاب".
وأضاف علي إن فريقه سيقوم بتقديم استئناف لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القرار الذي اتخذته المدعي العام: "المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمنع الجرائم الدولية والحيلولة دون إفلات من يرتكبها من المساءلة والمحاسبة... ليس سليماً في قضية بمثل هذه القوة أن يحول قرار
إداري خاطئ دون محاسبة المسؤولين في مصر عن جرائم موثقة ومثبتة بحقهم".
وقال علي: "أشعر بخيبة أمل من القرار الشخصي للسيدة بنسودا والذي من شأنه أن يتسبب في إدارة المحكمة الجنائية الدولية ظهرها للتحقيق في هذه الجرائم ولعب دور مهم في وقفها. ومن المثير للدهشة أن تتخذ المدعي العام هذا القرار بهذا الأسلوب والذي يتعارض تماماً مع موقف الاتحاد الأفريقي بشأن أحكام الإعدام، وقراره اتخاذ خطوات قوية وإيجابية لتعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر. فقد وجه رئيس المفوضية الأفريقية خطاباً إلى رئيس السلطة الانتقالية في مصر مطالباً إياه بتعليق أحكام الإعدام والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" قد أصدرت قرارا إداريا برفض النظر في الشكوى المقدمة بحق السلطات المصرية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد الانقلاب العسكري، بدعوى أن مصر ليست عضوا في ميثاق روما. وبحسب الميثاق المؤسس للمحكمة فإنها تستطيع التحقيق في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت بدول غير أعضاء في ميثاق روما فقط في حال موافقة هذه الدول على منح الصلاحية للمحكمة بإجراء هذه التحقيقات، وبما أن السلطات الحاكمة في مصر رفضت منع هذه الصلاحية، رأت المدعي العام للمحكمة أنها غير مخولة بالنظر في الشكوى المقدمة ضد هذه السلطة، مؤكدة أن قرارها بعدم التحقيق في تهم تتعلق بجرائم حرب في مصر، "لا يمكن اعتباره بحال بتا في طبيعة أي عمل جرمي يدعى ارتكابه في مصر أوفي كفاية الأدلة".
ويرفض الفريق الدولي الذي تقدم بالشكوى ضد سلطات الانقلاب المبدأ الذي استندت إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية، ويقول إن السلطات الحاكمة الآن "هي سلطة الأمر الواقع" بينما تمثل حكومة الرئيس مرسي التي وافقت على تفويض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم الانقلاب" حكومة شرعية منتخبة ديمقراطيا حتى لو أزيحت من السلطة بالقوة كما حدث في انقلاب 3 يوليو.
الفريق يؤكد أن قرار مدعي عام الجنائية الدولية هو قرار إداري خاطئ يضر بالعدالة
الفريق يقول إن كبار مسؤولي الجنائية أقروا أثناء اجتماعات رسمية معهم بوقوع جرائم في مصر تشبه ما يحدث في سوريا
الفريق يستغرب موافقة السيدة مدعي عام الجنائية على التحقيق في أوكرانيا بنفس اليوم الذي رفضت فيه التحقيق بمصر برغم تشابه الأوضاع
بيان الجنائية يؤكد إن قرارها لا يؤثر على طبيعة الجرائم التي ارتكبت بمصر وكفاية الأدلة
قرر فريق قانوني دولي خوض "معركة قضائية" في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف فتح تحقيق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في مصر بعد الانقلاب العسكري في مصر، بعد قرار المحكمة رد الدعوى من الفريق "لعدم الاختصاص".
وقال الفريق الدولي المكلف من أعضاء في مجلس الشورى المصري المنحل وحزب الحرية والعدالة إنه تبلغ رسميا بقرار السيدة "المدعي العام للجنائية الدولية بعدم متابعة الشكوى التي تقدم بها الفريق بشأن الجرائم الدولية الخطيرة التي يقولون إنها ارتكبت في مصر من قبل النظام الانقلابي"، ولكنه أكد أن القرار "لن يحول دون مساءلة المتهمين أمام الجنائية الدولية".
وأضاف بيان رسمي صادر عن مكتب المحاماة البريطاني المكلف بهذه القضية إن "الفريق الدولي المكلف من حكومة مصر المنتخبة ديمقراطيا (حكومة الرئيس محمد مرسي) سيحيل ملف القضية إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار البيان إلى أن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية "تشتمل على أدلة دامغة على ارتكاب النظام العسكري الانقلابي في مصر لجرائم في غاية الخطورة كان من نتيجتها وفاة ما يزيد عن 2000 متظاهر واعتقال ما يقرب من عشرين آلف شخص بمن فيهم الرئيس مرسي وعدد من أعضاء حكومته المنتخبة ديمقراطيا".
وكشف الفريق الدولي أن "كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية أقروا- أثناء اجتماعهم مع الفريق القانوني- بوقوع جرائم خطيرة في مصر منذ الانقلاب واعتبروا هذه الجرائم مشابهة لتلك التي جرى ارتكابها في سوريا".
وأكد الفريق الدولي إن الشكوى التي تقدم بها تضمنت "أساساً واضحاً ومعقولاً لفتح تحقيق أولي في الأوضاع في مصر حظي بدعم آراء مستقلة لعدد من أبرز خبراء القانون الدولي". وأعرب عن استغرابه من رفض المدعي العام للمحكمة للنظر "بجرائم الانقلاب في مصر" في الوقت الذي وافقت فيه نفس المحكمة على قبول صلاحية التحقيق في شأن أوكرانيا انطلاقاً من نفس البنود القانونية التي استندت إليها شكوى الفريق ورفضتها المحكمة فيما يتعلق بمصر.
وأضاف بيان الفريق الدولي "ولعل من عجائب الصدف أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية موافقتها على قبول القضية الخاصة بأكرانيا في نفس الوقت الذي أخطرت فيه برفضها للشكوى المقدمة نيابة عن الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر".
وقال المحامي طيب علي من مؤسسة آي تي إن للمحاماة والذي يمثل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر إن فريقه قد كلف من قبل موكليه "باتخاذ إجراء قانوني إضافي في الحال لدى المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن حقوق الآلاف من ضحايا حملة العنف التي يشنها العسكر لسحق كل معارضة وللإبقاء على نظام الانقلاب".
وأضاف علي إن فريقه سيقوم بتقديم استئناف لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القرار الذي اتخذته المدعي العام: "المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمنع الجرائم الدولية والحيلولة دون إفلات من يرتكبها من المساءلة والمحاسبة... ليس سليماً في قضية بمثل هذه القوة أن يحول قرار
إداري خاطئ دون محاسبة المسؤولين في مصر عن جرائم موثقة ومثبتة بحقهم".
وقال علي: "أشعر بخيبة أمل من القرار الشخصي للسيدة بنسودا والذي من شأنه أن يتسبب في إدارة المحكمة الجنائية الدولية ظهرها للتحقيق في هذه الجرائم ولعب دور مهم في وقفها. ومن المثير للدهشة أن تتخذ المدعي العام هذا القرار بهذا الأسلوب والذي يتعارض تماماً مع موقف الاتحاد الأفريقي بشأن أحكام الإعدام، وقراره اتخاذ خطوات قوية وإيجابية لتعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر. فقد وجه رئيس المفوضية الأفريقية خطاباً إلى رئيس السلطة الانتقالية في مصر مطالباً إياه بتعليق أحكام الإعدام والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" قد أصدرت قرارا إداريا برفض النظر في الشكوى المقدمة بحق السلطات المصرية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد الانقلاب العسكري، بدعوى أن مصر ليست عضوا في ميثاق روما. وبحسب الميثاق المؤسس للمحكمة فإنها تستطيع التحقيق في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت بدول غير أعضاء في ميثاق روما فقط في حال موافقة هذه الدول على منح الصلاحية للمحكمة بإجراء هذه التحقيقات، وبما أن السلطات الحاكمة في مصر رفضت منع هذه الصلاحية، رأت المدعي العام للمحكمة أنها غير مخولة بالنظر في الشكوى المقدمة ضد هذه السلطة، مؤكدة أن قرارها بعدم التحقيق في تهم تتعلق بجرائم حرب في مصر، "لا يمكن اعتباره بحال بتا في طبيعة أي عمل جرمي يدعى ارتكابه في مصر أوفي كفاية الأدلة".
ويرفض الفريق الدولي الذي تقدم بالشكوى ضد سلطات الانقلاب المبدأ الذي استندت إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية، ويقول إن السلطات الحاكمة الآن "هي سلطة الأمر الواقع" بينما تمثل حكومة الرئيس مرسي التي وافقت على تفويض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم الانقلاب" حكومة شرعية منتخبة ديمقراطيا حتى لو أزيحت من السلطة بالقوة كما حدث في انقلاب 3 يوليو.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
نشطاء: في يوم العمال.. من يمتلك إرادته بمصر ؟
01-May-14 04:12 PM
"المشير" لعبة إلكترونية للسخرية من السيسي
11-Apr-14 05:54 PM
"الثوري لنساء مصر"..تحالف نسائي جديد داعم لمرسي
10-Apr-14 03:17 AM
02:32
