المعارضة الموريتانية تتجه لمقاطعة الانتخابات

قال مصدر قيادي بمنسقية المعارضة الموريتانية، الأحد، إن معظم أحزاب المعارضة وكبار الشخصيات المستقلة وهيئات المجتمع المدني تتجه لمقاطعة شاملة للانتخابات الرئاسية المقررة في 21 من  حزيران/ يونيو القادم.

واضاف المصدر في في حديث خاص لـ"عربي21" أن الحوار مع السلطات المتعثر منذ أسابيع دخل عنق الزجاجة بفعل ما قال المصدر إنه رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز لنقاط تراها المعارضة جوهرية في أي توافق سياسي كتشكيل حكومة توافقية وتأجيل موعد الانتخابات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات وصفت بالتصعيدية لوزير الاتصال ورئيس وفد الحكومة والأغلبية المحاور سيدي محمد ولد محم، اعتبر فيها أن مقاطعة المعارضة للانتخابات ستشق صفها وتساهم في عزلتها السياسية.

وقال ولد محم، في تصريحات صحفية، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها تحت أي ظروف، محملا المعارضة المسؤولية عن ما آل إليه الحوار السياسي.

وشدد ولد محم، على أن المعارضة هي من أعلنت ضمنيا عدم رغبتها في الحوار، مضيفا في تصريحات صحفية:"لقد قاطعوا انتخابات وصل فيها مستوى المشاركة إلى 75%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات في موريتانيا منذ أن أصبحت تتوفر على أدنى مستوى من الشفافية، وهم كانوا يعتقدون أن مقاطعتهم للانتخابات ستقلص نسبة المشاركة، فحدث العكس".

غير أن عددا من رؤساء أحزاب المعارضة حملوا الحكومة والنظام بشكل عام مسوؤلية فشل الحوار، واعتبروا أن الأغلبية مصرة على التفرد بالسلطة.

وقال القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والناطق الرسمي باسم حزب تواصل المعارض محمد ولد محمد امبارك في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "الظروف الحالية غير مواتية لانتخابات توافقية"، مضيفا أن "المعارضة لن تشارك في انتخابات شكلية لا تتوفر على أبسط معايير الشفافية ويراد لها أن تكرس نظام الاستبداد والتسلط".

وأضاف"المعارضة قدمت تنازلات مهمة وقبلنا استدعاء هيئة الناخبين قبل بدء الحوار رغم أنه كان من المفترض أن لا تستدعى هيئة الناخبين حتى يحصل توافق وطني، وتنازلنا عن مطلب الرحيل، لكن النظام يصر على أن يتفرد بالمشهد ولا يعبأ بمطالب المعارضة، وبالتالي المعارضة لن تساهم في التشريع له من خلال انتخابات غير متكافئة وفاقدة لأبسط معايير الشفافية".

أما نور الدين ولد سيدي عالي القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فقد وصف عزم المعارضة مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالمؤسف واعتبره "هروبا من المسؤولية وعزوفا عن استحقاق انتخابي بالغ الأهمية للبلد".

وقال نور الدين في تصريح خاص لـ"عربي21" إن الحكومة وفرت كافة الضمانات الأساسية للعملية الانتخابية، وأعلنت عن استعدادها لتوفير المزيد من أجل الضمانات من خلال حوار مباشر وصريح، غير أن المنتدى الوطني للديمقراطية الذي يضم أحزاب المعارض قرر إغلاق أبواب الحوار خوفا من دخول استحقاق سيظهر مدى ترهله وضعف مكانته في الساحة السياسية.

وأكد ولد سيدي عالي على مضي الحكومة في تنفيذ استحقاق الرئاسيات احتراما للدستور والعلاقة بين الشعب وحاكمه بغض النظر عن مواقف المعارضة.

ورحب في الوقت ذاته بمن قال إنهم قرروا كسر الجمود والمشاركة في العملية السياسية.

وختم بالقول "الانتخابات في وقتها، ومسألة تجديد الثقة في الرئيس أمر مفروغ منه شاركت المعارضة أو قاطعت".

ويأتي هذا التصعيد السياسي بين الأقطاب السياسية الموريتانية قبل يومين من موعد إغلاق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، حيث أعلن مرشحان فقط حتى الساعة ترشحهما هما الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز والزعيم الزجني إبراهيم صار.