يعاني
خريجو الجامعات في الأردن من ثغرة في فرص العمل في السوق، حيث إن نصف خريجي الجامعات لا يجدون عملا.
وفي تقرير لصحيفة "
نيويورك تايمز" جاء فيه أن نسبة التعليم في الكبار ارتفعت بين 1985 و2002، من 55% إلى 86% بحسب إحصائيات
البنك الدولي، كما أن الأردن يعد واحدا من ثماني دول في الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا نسبة طالبات الجامعات فيه أكثر من الطلاب، ولكن التعليم لا يترجم إلى وظائف.
ووصلت نسبة
البطالة بين النساء المتعلمات، إلى أكثر من 35%، وبحسب تقرير للبنك الدولي العام الماضي "ترتفع البطالة مع ارتفاع مستوى التعليم للنساء، في الوقت الذي يقل فيه احتمال البطالة للذكور من خريجي الجامعات".
وتساعد الهوة بين نظام التعليم وسوق العمل، على رفع نسبة البطالة للرجال والنساء؛ فنصف الـ 50 طالبا وطالبة الذين يتخرجون من جامعات البلد سنويا يجدون عملا، بحسب ما قاله وزير العمل السابق عاطف عبيدات خلال مؤتمر العام الماضي.
وبحسب تارا فيشواناث، الخبيرة في اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، فإن هناك "انفصاما" بين سوق العمل ونظام التعليم حيث إن "المناهج قديمة ولم يتم إصلاحها وتشرف عليها الحكومة، فهي لا تستجيب لاحتياجات القطاع الخاص".
ويضيف التقرير، أن هناك فروقا في الوظائف بين الذكور والإناث في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن النسبة في الأردن أعلى من المتوسط.
فعدم التمكن من استيعاب المرأة المتعلمة في القوة العاملة، لا يعتبر فشلا على مستوى الفرد فقط، ولكنها قد تكون عاملا رئيسيا في منع النمو.
وترى ديما بيبي رئيسة مؤسسة "إنجاز"، المؤسسة غير الربحية لتقديم التدريب والنصح، أنه "صحيح أن الأفضل أن تكون الأم متعلمة، ولكن هناك حاجة لمشاركة النساء في مكان العمل أيضا".
وتقول فيشواناث التي قادت دراسة حول المساواة بين الجنسين والتطور في المنطقة العام الماضي: "لدى النساء الكثير من الحماس، وخاصة المتعلمات منهن، ولكن القيود على حركتهن تحد من الفرص، حيث إنهن ينفقن الوقت الطويل في البحث عن وظيفة، أو يُضطررن إلى التوقف عن البحث".
وأحد المشاكل هي أن النساء يركزن على الدراسات الإنسانية وهي ليست بالضرورة ما يبحث عنه أصحاب العمل، وبحسب فيشواناث "فإن هناك تثبيطا مصدره البحث لفترة طويلة عن عمل وعدم وجود فرصة إنتاجية، وهذا صحيح بالنسبة للرجال والنساء".
وبحسب التقرير، فقد يعاني الخريجون الجدد من نقص في المهارات الأساسية ومهارات التعامل مع الآخرين، ما يجعل الشركات تتردد في توظيفهم.
وتقول رولا قواس، أستاذة مؤسسة فولبرايت المقيمة في كلية تشامبلين في فيرمونت، حيث تدرس مادة عن النساء العربيات: "النظام التعليمي في الأردن ليس قلعة قوية".
ويلفت التقرير إلى أن "التعليم الأردني العالي يعتبر محترما في المنطقة، ومع هذا فإن ربع العاطلين
عن العمل هم بأعمار تتراوح بين 20 و24 وممن يحملون الشهادة الثانوية أو أعلى من ذلك، بحسب إحصائيات البنك الدولي. والبعض يقول إن هذا يعكس نظام مدارس حكومي لا يزال يشجع التعليم الروتيني ولا يزال يعاني من أساليب تعليم قديمة وأساتذة غير مدربين بشكل جيد واستخدام محدود للتكنولوجيا".
وتضيف قواس، أنه "يجب أن يعطي النظام التعليمي تمكينا ومهارات للتفكير النقدي الخلاق والذكي، والقدرة على التحدي والقول "لا أظن ذلك صحيحا"، فالطلاب اليوم يعرفون المحتوى ولكن تنقصهم المهارات، وسوق العمل هذه الأيام يحتاج إلى الإبداع والابتكار والرؤية- فعلينا أن نغير النموذج التعليمي تماما، لأننا نخرج روبوتات".
ويتم نقاش إصلاح نظام التعليم بما في ذلك خطط الطلاب والتسجيل في كورسات والتدريب العملي، بدلا من سلوك الطريق الأكاديمي، وفي الوقت نفسه يبدو أن عدد الطلاب الذين يدخلون الجامعة تضاعف على مدى العقد الماضي ووصل العام الماضي إلى ما يقدر بـ 92 ألفا في العام بينما كان أقل من 50 ألفا عام 2005، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
إحدى المشاكل هي أن معظم خريجي الثانوية العامة، حتى من ذوي المعدلات المتدنية، يفضلون دراسة الجامعة على الكليات المتوسطة وذلك للمكانة الاجتماعية. والمشكلة الأخرى أن الأردن قادر على توفير وظائف تحتاج إلى مهارات بسيطة أكثر من توفير وظائف تحتاج إلى مهارات عالية.
فيما تقول نجاح البريقي مديرة التشغيل والتدريب في وزارة العمل الأردينة: "نقوم بحملات على المستوى الوطني لتشجيع الأردنيين على تعلم المهارات البسيطة".
وتضيف: "فالوظائف التي يتم توفيرها تجذب العمالة المهاجرة الأقل مهارة.. نحن نحاول تغيير ثقافة العمل، ولكن يجب أن يحصل هذا بالتوازي مع الإصلاح التعليمي".