انحياز للتجديد والديمقراطية

اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعلنت مساء الجمعة الماضية بعد اجتماعها المرتقب أن المادة المتعلقة بحظر ترشح النواب في الانتخابات البرلمانية لأكثر من ثلاث فترات متتالية لن يتم تغييرها بل سيتم تطبيقها في الانتخابات القادمة.

هذه المادة، التي أضيفت إلى النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية أثناء تأسيسه، بموجبها لن يتمكن سبعون نائبا من الترشح في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العام القادم ضمن قوائم الحزب الحاكم. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نفسه ووزراء وقادة كبار، إلا أن المتوقع أن يواصل أردوغان ممارسة العمل السياسي ويترشح لرئاسة الجمهورية وسط مؤشرات قوية تشير إلى فوزه في الجولة الأولى.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: "ماذا سيفعل الآخرون؟" هؤلاء أمامهم ثلاثة خيارات؛ أولها أن يتقاعدوا ويخرجوا من المعترك السياسي. والثاني أن يواصلوا ممارسة العمل السياسي في حزب العدالة والتنمية ولكن ليس كنواب بل في مناصب ومهمات أخرى. وبعد فترة برلمانية ستكون الفرصة متاحة لهم للترشح في الانتخابات البرلمانية ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية. وأما الخيار الثالث فأن ينشقوا من الحزب ليؤسسوا حزبا سياسيا جديدا أو لينضموا إلى أحد الأحزاب الموجودة إن كانوا يريدون الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة. وليس من المتوقع أن يتحرك كلهم ككتلة واحدة ليختاروا جميعا أحد هذه الخيارات، بل سيفضِّل بعضهم الخيار الأول ليعتزل الحياة السياسية والبعض الآخر سيختار الخيار الثاني أو الثالث.

ليس في الدستور التركي أو في القوانين حظر من هذا القبيل يلزم الأحزاب السياسية بل هو مبدأ ووعد قطعه حزب العدالة والتنمية على نفسه قبل أكثر من اثني عشر عاما، وها هو اليوم يلتزم بهذا المبدأ الذي أدرج في النظام الداخلي للحزب، نظرا لحاجة الساحة السياسية التركية إلى عملية تغيير متواصلة وضخ دماء جديدة إلى الحزب، وفتح الطريق أمام الشباب. وكان بإمكان حزب العدالة والتنمية أن يلغي هذا الحظر في اجتماع واحد وبكل سهولة.

المادة الـ132 من النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية كانت محل نقاش في الآونة الأخيرة وكانت هناك ضغوط ودعوات إلى إلغائها أو تعديلها، سواء من النواب أو ممن يخشون على مستقبل الحزب، لأن تطبيق هذه المادة يعد مغامرة سياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي يمر فيه حزب العدالة والتنمية في أخطر منعطف منذ تأسيسه ويواجه حربا شرسة تقودها جماعة فتح الله كولن من خلال تنظيمها المتغلغل في أجهزة الدولة ووسائلها الإعلامية.

هذه الخطوة الجريئة تحمل في ثناياها بعض المخاطر لحزب العدالة والتنمية، ومن أبرز تلك المخاطر أنها قد تعزز لدى النواب المحرومين من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة رغبة الانشقاق من الحزب. ومن المعلوم أن جماعة كولن التي تخلت عن تحالفها مع حزب العدالة والتنمية ودخلت في صراع مع الحكومة تبحث منذ فترة عن حزب بديل يمكن أن تتحالف معه. وفي حال انشقاق عدد كبير من هؤلاء النواب السبعين قد تتسنى للجماعة فرصة ذهبية لتجمعهم تحت سقف حزب سياسي جديد تدعم تأسيسه لمنافسة حزب العدالة والتنمية.

انشقاق مجموعة من النواب من حزب العدالة والتنمية ليؤسسوا حزبا جديدا بدعم من جماعة كولن لا يعني بالضرورة أن هذا الحزب الجديد سوف ينجح في المنافسة السياسية، خاصة في ظل الغضب الشعبي الواسع ضد ممارسات الجماعة المشبوهة. ومع ذلك، فإن إصرار حزب العدالة والتنمية في تطبيق المادة التي تحظر الترشح لأكثر من ثلاث فترات متتالية يعد مخاطرة سياسية وانحيازا للمبدأ والديمقراطية يستحق الإشادة.

حزب العدالة والتنمية الذي قام بثورة صامتة في تركيا خلال العقد الأخير يدشِّن اليوم بتطبيق المادة الـ132 لنظامه الداخلي مرحلة جديدة في تاريخ السياسة التركية وقد يشكل هذه الخطوة نموذجا للأحزاب الأخرى لتطوى صفحة احتكار مقاعد البرلمان وقيادات الأحزاب من قبل كبار السن. 

الديمقراطية التركية ما زالت أمامها أشواط لترسيخ مبدأ التبادل السلمي في قيادات الأحزاب السياسية، وما زالت الأحزاب التركية "أحزاب زعماء" معظمها ينهار برحيل زعيمه، إلا هذه الخطوة يمكن أن تشكل مدخلا لتقديم خطوات أخرى نحو الهدف المنشود. ولعل الانتقال إلى النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي يسهم في الوصول إلى ذاك الهدف ليرحل الزعيم بعد فترة أو فترتين ويأتي غيره ليقود الحزب والبلاد.