أكد قسم
حقوق الإنسان في
هيئة علماء المسلمين، أن أجهزة الأمن في الحكومة
العراقية اعتقلت (1384) مواطنًا، بينهم امرأة واحدة، وذلك نتيجة (172) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها القوات الحكومية خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم، إضافة إلى (146) حالة قتل رافقت تلك الحملات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها الأحد، أن هذه الحملات "جائرة"، وأنها طالت أربع عشرة محافظة.
ولفتت الهيئة إلى أن الإحصائية الجديدة تقتصر كسابقاتها، على ما تعلنه وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان في بياناتهما الرسمية فقط، ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية. كما أن هذه الإحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها عناصر الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك.
وطالبت الهيئة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، "بالتدخل الجاد والسريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها".
وحملت حكومة المالكي، التي وصفتها بأنها "حكومة الاحتلال الخامسة" المسؤولية المباشرة عن استمرار الاعتقالات الظالمة التي قالت بأنها "حولت العراق إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين"، على حد تعبير البيان.