أزمة عاصفة بحزب الوفد بعد إعلان بطلان رئاسة البدوي

يمر حزب "الوفد" المصري بأزمة عاصفة تهدد بالانقسام، بعد إعلان اللجنة المحايدة للإشراف على انتخابات رئاسته، الثلاثاء، بطلان الانتخابات التي أجريت في 25 نيسان/ أبريل الماضي، بسبب الفارق فى الأصوات بين المسجلين والمصوتين.

وقد فتح هذا الإعلان الباب واسعا أمام الجدل بين أعضاء الحزب حول شرعية رئاسة الدكتور السيد البدوي له، في وقت ينهمك فيه الحزب بأنشطة داعمة لترشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وبينما أكد البدوي أنه لا نية لديه في ترك المنصب، وأن اللجنة أعلنت أن العدد مخالف بـ 104 أصوات فقط، في حين فاز هو بفارق 235 صوتا، قال غريمه فؤاد بدراوي إنه سيلجأ إلى القضاء من أجل الطعن في النتيجة، ودعا لاجتماع طارئ لبحث التقرير، والنتائج القانونية المترتبة عليه.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة مع توجيه رئيس اللجنة المحايدة للإشراف على انتخابات رئاسة حزب "الوفد" الدكتور إبراهيم درويش، وعضو اللجنة القيادي بحزب التجمع حسين عبد الرازاق؛ رسالة إلى كل من الدكتور السيد البدوي شحاتة، وفؤاد بدراوي، المتنافسين في انتخابات رئاسة الحزب، تفيد ببطلان عملية التصويت نتيجه زيادة عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات عن عدد الذين وقعوا في كشوف حضور الجمعية العمومية "الهيئة الوفدية".

وأوضحت الرسالة أن عدد الموقعين بلغ 2204 ناخبين، فيما كان عدد من أدلوا بأصواتهم 2308 بزيادة 104 أصوات، مما يقضي ببطلان عملية الانتخابات.

وقالت الرسالة إن لجنة الإشراف أنهت عملها بإعلان النتيجة، وتقديم محضر فرز، ومن ثم "نضع الأمر برمته بين أيديكم لتقرر الهيئة المختصة في حزب الوفد ماتراه ملائما، وصحيحا".

وكانت اللجنة أعلنت فوز الدكتور السيد البدوي شحاته لرئاسة حزب الوفد لفترة ثانية بعدد أصوات 1183 صوتا، بينما حصل منافسه السكرتير العام السابق للحزب فؤاد بدراوي على 956 صوتا بفارق 227 صوتا، فيما حصل المرشح الثالث يحيى محمود رشاد على 3 أصوات فقط.

وقال حسين عبد الرازق عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات إن الفرق فى الأصوات الذى شاب الانتخابات الداخلية لحزب الوفد قد يبطلها، وإن حزب الوفد أقدر على تقييم الموقف، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا الحقيقة متأخرا عقب مقارنة من صوتوا بمن وقعوا فى الكشوف.

وفسر سبب تأخر الإعلان عن هذه المخالفات بالقول: عندما طالبنا بربط عدد من صوتوا بالموقعين لم يتم إيفادنا بالأرقام فقمنا بحصر من وقعوا بحصر عدد الموقعين، ووجدنا أن هناك فرقا واضحا وكبيرا، وضميرنا مستريح لما أعلناه.

وكان عصام شيحة عضو الهيئة العليا للحزب طعن على صندوقين قبل إعلان النتيجة. وقال إنهما يضمان 24 صوتا تزيد عمن وقعوا فى الكشوف.

موقف بدراوي

من جهته دعا بدراوي الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، إلى قبول قرار اللجنة ببطلان الانتخابات، ما دام قد ارتضى حكمها الأول عندما أعلنت فوزه. 

وأكد أن فارق صوت واحد يبطل العملية الانتخابية وفقا للقانون، مشددا على ضرورة إعادتها، وتحديد موعد لذلك فى أقرب وقت.

ودعا الهيئة الوفدية للاجتماع من جديد، مشيرا إلى أن الدكتور إبراهيم درويش قامة قانونية كبيرة، وكان رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات بشكل رسمى.

وحذر من أنه فى حال عدم رضوخ السيد البدوى لقرار اللجنة ستكون هناك وسائل أخرى، سيلجأ إليها، ومنها القضاء. 

ومؤيدة لموقف بدراوي، صرحت نهلة الألفي رئيس لجنة بورسعيد العامة في الحزب ببطلان الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك تقارير ومستندات أثبتت وجود مخالفات فيها أهمها وجود عدد أصوات من الأصوات الانتخابية تصل إلى 104 أصوات ليس لهم وجود من الأساس، وأنه في حالة وجود صوت واحد تبطل العملية الانتخابية بالكامل.

وأضافت أنه بجانب ما أعلنته اللجنة فنحن لدينا مستندات وفيديوهات تثبت الكثير من الانتهاكات التي حدثت في الانتخابات، أهمها قيام أشخاص بالإدلاء بأصواتهم، ولم يقوموا بدفع الاشتراك السنوى للحزب، بجانب وجود أشخاص قاموا بالإدلاء بأصوات انتخابية بصفتهم أشخاصا آخرين لم يحضروا الانتخابات، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى بطلان العملية الانتخابية.

وقالت إنه بموجب ذلك التقرير يفقد الدكتور السيد البدوى -قانونيا وأدبيا- شرعيته، وإنه لابد من إعادة الانتخابات من البداية كلها، ولكن في حالة تمسكه بمنصبه، فإننا كأعضاء وقيادات حزب الوفد سنتوجّه إلى لجنة شئون الأحزاب لعرض الأمر، وهي التي ستفصل في ذلك.

وعلى المنوال نفسه، طالب حسن شعبان عضو الهيئة العليا ل"الوفد" بإجراء انتخابات جديدة للحزب، مؤكدا أن الوفد قدوة للشفافية، ومدرسة للديمقراطية.

 وقال شعبان -في تصريحات صحفية- إن تقرير اللجنة له انعكاس على النتائج، مشيرا إلي أنها سابقة الأولى من نوعها في الانتخابات المصرية، وأن ذلك يدل على أن الوفد يمثل شفافية وقدوة لأي انتخابات ستجرى.

 رفض البدوي
 
من جهته، شكك الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب في تقرير اللجنة. وقال إنه لم يتسلمه.

وأضاف أن هناك فارقا بين تسجيل الحضور، والإدلاء بالصوت، إذ إن هناك لجنة تسجيل الحضور، والاقتراع ثم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني، ولكن هذا ليس له علاقة بعملية الاقتراع الذي كان يتم تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي كل مرشح من المرشحين.

وأضاف: "التصويت كان يتم ببطاقة الرقم القومي، ويطلع عليها مندوبو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويدلي الناخب بتوقيعه على كشف الحضور، ثم يدلي بصوته، ثم تم التوقيع والاقتراع بحضوري وحضور فؤاد بدراوي ومندوبينا".

وتابع "البدوي" -خلال مؤتمر "الوفد" لإعلان دعم عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء- أن "العبرة بالاقتراع كما يحدث في الأندية الرياضية، وأن الوضع الحالى بعد انتخابات رئاسة الحزب سيظل قائما"، بحسب قوله. 

ومؤيدا لموقف البدوي، أكد بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام "الوفد" أن عملية الاقتراع تمت في إطار قانوني صحيح، وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات أصدرت قرارا بأن يتم التصويت ببطاقة الرقم القومي، نتيجة التزاحم الشديد على تسلم بطاقات الحضور، وخشية انتهاء موعد التصويت دون تمكن الأعضاء من التصويت، وذلك بعد موافقة كتابية من البدوي وبدراوي، واعتماد رئيس اللجنة للقرار.

وأضاف أن العبرة في صحة النتيجة هي بأصوات المقترعين سريا، وبإعلان اللجنة المشرفة هذه النتيجة بعد فرز صناديق الاقتراع في وجود مندوبي المرشحين، مضيفا: "إننا بذلك أمام واقع قانوني يرتب مركزا قانونيا، ومن المقرر أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين"، على حد تعبيره.
 
ومن جهته، قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا ل"الوفد" وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات: "إن انتخابات رئاسة الوفد صحيحة، وإن فؤاد بدراوي المرشح الخاسر هو من أدخل شبهة الخطأ عليها برغم تيقنه من صحتها ونزاهتها"، بحسب رأيه.