وزارة التخطيط تقسم مصر إلى سبعة أقاليم لتنميتها

قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري السبت، "إن الحكومة ستعلن عن تفاصيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2014- 2015 خلال أسابيع قليلة"، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط انتهت من أغلب محاور الخطة.

وأوضح الوزير المصري أن أهم ملامح الخطة، تتمثل في تقسم مصر اقتصاديًا إلى سبعة أقاليم، للتعامل مع كل إقليم بحسب إمكانياته وظروفه وضخ الاعتمادات اللازمة لتنميته، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل أيضًا، خطة للمواطن سيتم فيها تعريف كل مواطن في كافة القرى والنجوع بمصر، بالاستفادة الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود عليه من خطة الدولة.

وذكر الوزير أن هناك رؤية استراتيجية ترسم شكل مصر الاقتصادي حتى عام 2030، جرى إعداد مخطط عام لها، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني لها خلال أيام، ليضع المواطنون تصوراتهم إضافة إلى احتوائه على أهم المشروعات المطروحة.

وأضاف الوزير المصري أنه سيجري الانتهاء من هذه الخطة بشكل كامل فى كانون الأول/ ديسمبر المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب وإقرارها وبدء العمل بها فى العام المالي 2015- 2016.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على حل المشكلات المزمنة الموجودة فى الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن العجز بلغ 240 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هذا العجز يجعل الحكومة تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على تمويلات من البنوك المحلية، عن طريق طرح أذون خزانة وسندات تحصل بموجبها على السيولة من البنوك في الوقت الذي يجد فيه القطاع الخاص صعوبة في الحصول على التمويل.

وقال الوزير، "إن هذا الوضع بالنسبة للاقتصاد سيئ للغاية"، مؤكدًا أن زيادة اقتراض الحكومة من الخارج والداخل في الفترة الأخيرة، جعل نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تقترب من 100%، حيث بلغت قيمة الدين العام بالنسبة لمصر نحو تريليوني جنيه في آخر إحصاء متاح من جانب وزارة المالية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على محورين من أجل مواجهة مشكلة عجز الموازنة، أولهما زيادة الإيرادات من خلال رفع الايرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية حاليا لا تمثل سوى 15% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنسب تتراوح بين 25% و40% في أغلب دول العالم.

وأوضح أن الحكومة تخطط لزيادة نسبة التحصيلات من الضرائب من خلال مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وتسوية المتأخرات الضريبية لدى الممولين، إضافة إلى تطبيق سياسات ضريبية تضمن التدرج في تحصيل قيمة الضريبة بحيث يدفع الأغنياء القيمة الأكبر.

وأضاف أن المحور الثاني هو تقليل المصروفات، عبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، الذي يمثل 30% من الانفاق العام ولا يحقق المطلوب منه في دعم الفقراء، حيث يحصل أغنى 20% على 80% من قيمة الدعم.

وتابع بأنه اعتبارا من الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة، ستعمل الحكومة على مواجهة مشكلة الدعم بالبدء في تخفيض الدعم على المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، والتوسع في إصدار الكروت الذكية للحصول على بنزين السيارات، إضافة إلى إعادة النظر في المستحقين للسلع التموينية المدعومة.

وقال "إن نحو 17 مليون أسرة في مصر تستفيد من دعم السلع التموينية، حيث يوجد بالبلاد 20 مليون أسرة، ما يعني أن 85% من الأسر تحصل على دعم السلع التموينية، في حين أن المؤشرات تؤكد أن 25% فقط من الأسر ترزح تحت خط الفقر، وهو ما يعني أن هناك نسبة كبيرة تحصل على الدعم دون وجه حق.