حملة باطل تجمع 14 مليون توقيع رافض للانقلاب

أعلنت حملة "باطل" التي تستهدف جمع 30 مليون توقيع لإنهاء "الانقلاب العسكري" في مصر، أنها جمعت 14 مليون توقيع تستعد لتسليمها إلى جهات ومنظمات دولية.

وقالت الحملة، في بيان، مساء الأحد، إن "أضعاف هذه الأعداد من أحرار الشعب المصرى يرفضون الانقلاب، وإن لم يتسن لهم التوقيع على استمارة باطل بسب ملاحقات وتضييقات السلطة التى لا تعرف حقا ولا تحترم قانونا"، على حد قولها.

وأضاف البيان: "كل الإجراءات التى تتخذها سلطة الانقلاب باطلة، وعلى رأس هذه الإجراءات مهزلة القرن المسماة بالانتخابات الرئاسية التى تم تزويرها مبكرًا لصالح مرشح حزب المجلس العسكرى (في إشارة لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي) فضلا عن كونها انتخابات باطلة لا أساس ولا شرعية لها".

ودعت الحملة جموع الشعب المصرى لـ"الخروج فى شوارع مصر يومي انتخابات الرئاسة مرتدين الملابس السوداء حدادا على إرادة الوطن وضحاياه، رافعين لافتات مكتوبا عليها "باطل"، في انتفاضة كبرى تحت شعار (باطل .. نعوش شهدائنا أكثر من صناديق لجانكم)".

ولفتت الحملة إلى أن ما وصلت إليه من توقيعات "جاء بجهود أعضاء الحملة الذاتية على مستوى الجمهورية، ووسط صعوبات مادية كبيرة وملاحقات أمنية لأعضاء الحملة وتشوية ممنهج".

وتنص استمارة حملة "باطل" على: "عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري، ولا بما يترتب عليه من تغيرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور، وغير ملتزم بسداد أي أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الانقلاب وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) والعمل على تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قادة الانقلاب".

كانت الحملة قد ذكرت في وقت سابق أنها لا تنتمي لأي حزب أو جماعة أو فصيل، بل انتماؤها الوحيد "لوطنها" الذي وصفته بـ"المخطوف"، والشعب الذي "سالت دماؤه وصودرت إرادته"، وذلك بحسب بيان سابق لها.

وفي تصريحات سابقة، رفض عبد الرحمن منصور، مؤسس حملة "باطل"، تشبيه حملتهم بحملة "تجرد" التي ساندت الرئيس المعزول محمد مرسي قبل الإطاحة به، موضحا أن حملته سيكون لها صبغة دولية ولن تتوقف عند حدود الاحتجاج محليا.

ويتوجه الناخبون في مصر الإثنين، والثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، بعد الانقلاب -الذي قاده وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي مع قيادات الجيش وعدد من السياسيين- على أول رئيس منتخب في 3 يوليو 2013.

وتعد هذه الانتخابات، التي دعي لها قرابة 54 مليون ناخب، الخطوة الثانية لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب.

ويقتصر السباق الرئاسي على مرشحين اثنين هما عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.