السجن من 4 إلى 20 سنة لمتهمين بالإرهاب في الأردن

قضت محكمة أردنية، الأربعاء، بالسجن لمدد تتراوح بين 4 – 20 عاما بحق 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية 11-9"، وفقاً لعضو هيئة الدفاع عن المتهمين بهذه القضية المحامي عبد القادر الخطيب.

وأكد الخطيب لـ "عربي21" أن هذه الأحكام كانت مفاجئة للجميع، مشددًا على أنّها أحكام مجحفة جدا؛ بل يذهب إلى أكثر من ذلك بالقول إنّها "أحكام سياسية وأمنية بامتياز".

وأضاف أن الأحكام لم ترتكز على أي سند قانوني يذكر.

وذكر الخطيب مثالا للتدليل على ما ذهب إليه قائلا:" المتهم محمد خاطر على سبيل المثال، طالب في كلية الفنون الجميلة بالجامعة الأردنية، وليس له أي علاقة بالقضية؛ بل لم يلتق أيا من المتهمين بالقضية، ولم تستطع المحكمة إثبات أي دليل على وجود مفرقات بداخل بيته؛ وعلى الرغم من ذلك تم الحكم عليه بتهمة حيازة المواد المفرقعة والتآمر".

وشدد على أن المحكمة لم تأخذ على الأقل بالأحكام المخففة بحكمها على خاطر؛ إذ أنه في مقتبل العمر، وطالب جامعي، ووالده مصاب بالسرطان.

وتمنّى الخطيب أن تنظر محكمة التمييز التي سيطعن أمامها على القرار، إلى القضية "نظرة قانونية صرفة"، وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة هذه الأحكام لتصل إلى البراءة أو الحكم بالسجن عامين في أسوء الأحوال.

من الجدير بالذكر أن "الخلية" التي اعتقل أفرادها بتاريخ 3/تشرين أول/2012 من قبل دائرة المخابرات العامة، ويبلغ عدد أفرادها 11 فردا، وجميعهم أنكروا التهم الموجهة لهم، وبدأت أولى جلسات قضيتها في المحكمة بتاريخ 12/ شباط/2013، واستمعت المحكمة فيها إلى 16 شاهد نيابة، و13 شاهد دفاع، وترافع فيها 5 محامين.

وذكر بيان صادر عن دائرة المخابرات العامة أنّها قبضت على متهمين خلية 9/11، وأكدت الدائرة في حينه أنّها تمكنت من إحباط مخطط إرهابي استهدف الأمن الوطني الأردني، خططت له مجموعة إرهابية مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة ضمت 11 عنصراً تحت مسمى عملية "9-11 الثانية"؛ نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005".

ووجه الادعاء العام للمتهمين بحسب مصادر قضائية، تهما تعلقت بحيازة وتصنيع المواد مفرقعة بدون ترخيص، واستعمالها بطريق غير مشروعة، والمؤامرة على الأمن الأردني.