اتخذت الحكومة
المصرية برئاسة إبراهيم
محلب ثلاثة قرارات
اقتصادية هامة أثناء
الانتخابات الرئاسية وهي الموافقة على الميزانية الجديدة وخفض الدعم ووقف استيراد التوك توك.
ووافقت الحكومة يوم الأحد الماضي على مسودة مشروع للموازنة للسنة المالية 2014-2015 والتي تبدأ في 1 يوليو.
ووفقا للتشريع الجديد يجب أن يتم عرض الميزانية على السلطة التشريعية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية الجديدة ب 90 يوم. وفي ظل غياب البرلمان دعت منظمات المجتمع المدني إلى عرض مشروع الميزانية على الشعب لمناقشته قبل الموافقة عليها، ولكن الحكومة أرسلت المشروع للرئيس بشكل مباشر للموافقة عليه.
وتدعو الميزانية الجديدة إلى حجم إنفاق عام بقيمة 807 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 10 في المئة عن العام السابق، وفقا للبيان الحكومي.
وكجزء من الميزانية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا سوف تخفض الحكومة من جوانب مختلفة من الإنفاق العام، بما في ذلك الدعم لمشاريع الطاقة، والإسكان، والزراعة، والتأمين الصحي، والدواء.
وسوف يتم خفض الدعم هذا العام على المنتجات البترولية من 134.2 مليار جنيه العام السابق إلى 104.5 مليار. كما سيتم خفض الدعم في قطاع الزراعة من 4.5 مليار إلى 3.3 مليار جنيه.
وبالنسبة للدعم في قطاع الإسكان فسوف ينخفض إلى 50 في المئة من نسبته في العام الماضي، وهو ما يساوي 150 مليون. وسيتم خفض الدعم في قطاع التأمين الصحي إلى 811 مليون مقارنة ب 1.1 مليار العام الماضي.
أما الدعم على السلع الأساسية، والنقل، ومياه الشرب فسيظل كما هو بلا تغير عن العام الماضي.
كما قرر وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور وقف استيراد التوك توك لمدة عام. والتوك توك يعتبر أحد الوسائل الرئيسية للنقل في الضواحي الفقيرة بالقاهرة. وأوضح عبد النور أن القرار يهدف إلى الحد من التوسع غير المنضبط للتوك توك باعتباره يشكل خطرا على الأمن العام، على حد قوله. وأضاف أن عربات التوك توك معظمها غير مرخص وتستخدم في أعمال إجرامية، وليست وسيلة آمنة للنقل.