ضريبة البورصة تثير المستثمرين ضد السلطات المصرية

تواصلت ردود الأفعال السلبية على قرار الحكومة المصرية بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين بالبورصة، وهدد عدد من المستثمرين وحملة الأسهم باللجوء إلى القضاء، لإلغاء قرار وزير المالية بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية.

وخلال اجتماع عقد الخميس، وضم مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، وممثلي شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد الحضور على أن جمعيات سوق المال تقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة، والحاجة إلى إعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة، وبالتالي فإنه لا يوجد اعتراض من حيث المبدأ علي فرض ضرائب علي سوق المال المصري.

لكن بدراسة الأسواق الناشئة الكبرى في العالم وخاصة دول مجموعة البريك وتركيا، المنافسين للسوق المصري، نجد أنه باستثناء السوق الروسي فإن باقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين، ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح النقدية، وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر على حركة الاستثمار بسوق المال أو تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.

وشدد الحضور على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة، خاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية، التي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية، وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية، وذلك بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاء ضريبيا يعادل متوسط  أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقالوا إنه ربما كان من المناسب أن يتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، في المعاملة الضريبية بإعفاء الأخيرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وطالبوا بضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها على التوزيعات النقدية فقط، تشجيعا للشركات على إعادة استثمار أرباحها، ما يساهم بالنهاية في خلق فرص عمل يستفيد منها الشباب المصري.