هآرتس تطالب نتنياهو بالاعتراف بحكومة المصالحة

دعت صحيفة هآرتس، الإثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بحكومة المصالحة الفلسطينية التي سيعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم تشكيلها. 

وحذرت الصحيفة في افتتاحيتها من أن رفض إسرائيل الاعتراف بهذه الحكومة من شأنه أن يظهر إسرائيل بالطرف الرافض لمنح أي فرصة للقناة السياسية. 

وقالت إن طبيعة الحكومة الفلسطينية وتركيبتها شأن فلسطيني. منوهة إلى أنّه "ومثلما لا يمكن لإسرائيل أو لأي دولة أخرى ان تملي تركيبة الحكومة المصرية أو تركيبة الحكومة الأردنية فهكذا ينبغي التعاطي مع تركيبة الحكومة الفلسطينية". 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مهام هذه الحكومة هي الحرص على احتياجات 5 مليون مواطن فلسطيني في الضفة والقطاع، لإدارة الخدمات الصحية، والتعليم والرفاه، والحفاظ على الأمن الداخلي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني. 

وشددت على أنّه ينبغي لإسرائيل فقط أن ترحب في أنها ليست مطالبة بان تقدم هذه الخدمات أو تمولها.

وتهكمت الصحيفة على موقف نتنياهو الذي قال بأنّ حكومته ستقطع كل اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية باستثناء التنسيق الأمني اللازم. 

وأكدت أنّ هذا الموقف متناقض، فكيف يكون رئيس الوزراء مستعدا لمواصلة التنسيق الأمني مع حكومة فلسطين، متسائلة أليس في ذلك اعتراف بالحكومة التي يرغب نتنياهو في مقاطعتها؟ بحسب هآرتس.

ونوهت إلى أنّه "ليس هذا التناقض وحده ما يثير العجب. فالحكومة الفلسطينية التي ستقوم هي نتيجة المصالحة بين حماس وفتح وتعكس اعتراف حماس بالسلطة الفلسطينية التي هي نفسها ولدت في أعقاب اتفاقات أوسلو التي عارضتها حماس بكل قوتها". 

وأضافت الصحيفة "المصالحة هي نتاج لضغوط عربية شديدة، وهي مسنودة من كل الدول العربية ومن أغلبية الجمهور الفلسطيني ولاقت الإسناد من بعض من الزعماء الأوروبيين. وإسرائيل، التي بذلت جهودا كبيرة لإحباط المفاوضات السياسية، تتمسك الآن بالمصالحة الفلسطينية كمبرر حاسم لتجميدها، وكأن بها قبل المصالحة اندفعت إلى تحقيق المفاوضات وتطبيقها".

وخلصت إلى أنّه "لو اعترفت إسرائيل بالحكومة الفلسطينية التي انتخبت في العام 2006، أو تعاونت مع حكومة الوحدة الفلسطينية التي أقيمت بعد ذلك، لتجنب الطرفان العديد من الضحايا والخسائر". 

وحذرت الصحيفة من أن تكرر إسرائيل ذات الخطأ اليوم، "فطالما واصلت الحكومة الفلسطينية الجديدة التمسك بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وطالما سعت إلى مواصلة التعاون مع إسرائيل، محظور على نتنياهو أن يقطع العلاقات معها أو يهددها بالمقاطعة". 

وطالبت نتنياهو بأن يوجه جهوده نحو استئناف المسيرة السياسية مع الشريك الذي لا يزال موجودا، وفقاً لهآرتس.