أوبك تبقي على سقف إنتاجها وسط غموض

يتوقع ان تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تعقد الأربعاء في فيينا اجتماعها الوزاري ال165، على سقف إنتاجها كما هو فيما تسود الشكوك حول تطور الملف النووي الإيراني والوضع في ليبيا. وأعتبر بيل فارن-برايس رئيس مؤسسة الاستشارات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز "بتروليوم بوليسي انتليجنس"، انه "يتوقع ان يكون اجتماعا سريعا جدا"، مضيفا "أن أسعار النفط مستقرة جدا وفي مستوى مريح لأعضاء أوبك. 

لهذا السبب لن يكون هناك حاجة لتغيير" سقف الإنتاج المحدد ب30 مليون برميل في اليوم منذ نهاية 2011.ومنذ الاجتماع الأخير للكارتل النفطي في كانون الأول/ديسمبر 2013، تراوح أسعار النفط في الواقع مع سلة ضيقة، حول مئة دولار للبرميل بالنسبة للنفط المرجعي الخفيف المستخرج في تكساس و110 دولارات للنفط المرجعي لبحر الشمال.

ولفت ابهيشك ديشباندي المحلل لدى مصرف ناتيكسيس إلى أن "السعودية أشارت بكل وضوح إلى ان مئة دولار للبرميل سعر منصف وان أوبك ستحتفظ بهدف الإنتاج على حاله في حزيران/يونيو 2014"، معولا بدوره على الوضع القائم.

واستطرد توماس بو الخبير الاقتصادي في مكتب "كابيتال ايكونوميكس" بقوله انه يتوقع ان "يكون اجتماعا بدون أهمية كبيرة"، مضيفا "ان الوضع في ليبيا يترك مجالا لزيادة الصادرات الآتية من ايران والعراق لذلك لا توجد فعلا توترات".

فالتراجع الكبير للإنتاج الليبي --يتراوح حاليا حول 250 الف برميل في اليوم مقابل قدرة على انتتاج 1,5 مليون برميل يوميا-- يجنب في الوقت الحاضر الأعضاء الآخرين في الكارتل إفساح المجال أمام العراق وايران اللذين ابدى كلاهما طموحه للعودة بقوة إلى الأسواق النفطية العالمية. ويعتزم العراق الذي صدر في أيار/مايو ما معدله 2,58 مليون برميل يوميا، رفع مستوى التصدير ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام. 

وفي شباط/فبراير صدر هذا البلد 2,8 مليون برميل يوميا وهو اعلى مستوى منذ اكثر من عقدين. من جهتها، زادت ايران صادراتها قليلا منذ إبرام اتفاق مرحلي في كانون الثاني/يناير مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا" حول الملف النووي الايراني.لكنها تبقى مع مستوى 1,2 مليون برميل في اليوم، ادنى مرتين مما كانت عليه قبل فرض العقوبات، إذ ان الاتفاق المرحلي لم يرفع العقوبات التي تستهدف مباشرة قطاع الطاقة.

واعتبر بيل فارن برايس ان "ايران تمثل على الأرجح أكبر تغيير محتمل بالنسبة لأوبك. ففي حال التقدم في المفاوضات حول الملف النووي، يمكن ان نشاهد تخفيفا للعقوبات في النصف الثاني من السنة". واستطرد "لكنها نقطة تساؤل كبيرة وذلك يتعلق كليا بالمفاوضات".