بنوك غزة مغلقة لليوم الخامس بسبب أزمة الرواتب

واصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم الخامس على التوالي، بسبب منع الشرطة التابعة لحماس من وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية ATM.

وتعطل البنوك الفلسطينية العمل يومي الجمعة والسبت، لكنها سمحت للبنوك بالعمل يوم السبت الماضي حتى تسهل للموظفين التابعين للسلطة، في قطاع غزة، الحصول على رواتبهم.

ويأتي هذا الإغلاق، في أعقاب صرف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رواتب الموظفين العموميين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، دون أن تشتمل على رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم الحكومة المقابلة منذ العام 2007.

ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 40 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، بينما لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم.

إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، قدم وعود بتوفير رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس خلال أقرب وقت ممكن، دون إعطاء أية تفاصيل حول موعد توفيرها وصرفها، وكيف سيتم التعامل معهم مستقبلا.

ووفقا لمصدر حكومي في رام الله، فإن السلطة الفلسطينية لم تصدر قرارا نهائيا حول مستقبل الموظفين الـ 40 ألفاً، لأنها تعاني أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى وقف التعيينات الحكومية باستثناء قطاعي التعليم والصحة، كما أوقفت أية تعيينا في الأجهزة الأمنية، بهدف ترشيد النفقات، وعدم تضخيم فاتورة الرواتب الشهرية.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، نحو 135 - 145 مليون دولار أمريكي، بعدد موظفين ومستفيدين منها، يبلغ قرابة 200 ألف موظفا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون تحت مظلة ديوان الموظفين العام.

وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير قد رفض في تصريح صحفي له أمس منع موظفي البنوك من الوصول إلى أماكن عملهم، مؤكدا على حق الموظف والمواطن معا في الوصول إلى فروع البنوك، وأن لا علاقة لسلطة النقد الفلسطينية بما يجري.

وتابع المصدر الحكومي، خلال حديث مع وكالة الأناضول، "حكومة حماس السابقة شعرت بأزمة خانقة خلال العام الجاري، خاصة بعد التضييق التي تعرضوا لها، من إغلاق للأنفاق مع مصر وإغراقها"، مشيرا إلى أن حكومة هنية "قامت بتصدير الأزمة المالية التي عصفت بها إلى رام الله، عبر حكومة الوفاق الوطني".

وتبلغ فاتورة رواتب موظفي غزة، الذين يدور خلاف بشأنهم، ما بين 40 - 50 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة الفلسطينية من عجز يقدر بـ 1.25 مليار دولار أمريكي.

وكان بنك فلسطين، (أحد أكبر البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة)، قد أكد في بيان صحفي له أمس، أنه لم يستلم أية قوائم لرواتب موظفي غزة من الحكومة الفلسطينية.