أحزاب سودانية معارضة تضع شروطا للحوار مع الحكومة

وضع حزبا الأمة القومي والوطني الاتحادي المعارضين بالسودان، اليوم السبت، عدة شروط للدخول في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن أبرز تلك الشروط، والتي جاءت في بيان مشترك للحزبين، السبت، "توفير الحريات العامة، وإشراك المعارضة (المدنية والمسلحة)".

وأضاف البيان "اتفق الحزبان على عدم الدخول في حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إلا بتوفير الحريات العامة، وإشراك كافة القوى الوطنية (المدنية والمسلحة)، بجانب تحديد أهداف الحوار التي تفكك دولة الحزب لصالح تأسيس دولة الوطن، وتحقيق السلام بمفهومه الشامل، على أسس الديمقراطية والعدالة".

وحمل البيان الحزب الحاكم مسؤولية "تفشي الفقر بالبلاد، واندلاع الحروب بعدد من الأقاليم".

وطالب حزبا الأمة والوطني الاتحادي، الحكومة بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين" في مقدمتهم رئيس حزب الأمة القومي المعارض (الصادق المهدي) ورئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض (إبراهيم الشيخ).

وألقت قوات الأمن السوداني، صباح الأحد الماضي، القبض على رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، الذي كان متواجدا في مدينة النهود بولاية شمال كردفان للمشاركة في عدد من أنشطة الحزب، بحسب مسؤول بالحزب.

وأضاف بكري يوسف، المتحدث باسم الحزب، لوكالة الأناضول أن “الشيخ وجهت له عدة تهم من بينها المادة 50 من القانون الجنائي التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام”.

وفي 17 مايو أيار، أوقفت السلطات السودانية رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بعد يومين من استجواب نيابة أمن الدولة له بشأن بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات (التابع للرئاسة) بسبب اتهامات وجهها المهدي لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وجاءت هذه الاتهامات، التي وصفها المهدي بالباطلة، رغم التحسن الذي طرأ مؤخراً على العلاقة بينه وبين النظام، خاصة بعد قبول الأول دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في  كانون الثاني/ يناير الماضي، ضمن خطة إصلاحية شاملة يتبناها وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.

وإثر توقيفه، أعلن حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب المعارضة) وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.