نظّم مؤيدون للرئيس
المصري الشرعي محمد
مرسي، الخميس، مسيرات وسلاسل بشرية في عدة محافظات، رفضًا لتنصيب الجنرال عبد الفتاح
السيسي رئيسًا لمصر، داعين لانتفاضة شعبية ضده في 3 تموز/ يوليو المقبل، تزامنًا مع ذكرى مرور عام على
الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس مرسي.
وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما أنهم رددوا هتافات تطالب بعودته إلى رئاسة مصر، ورفعوا لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفي محافظة الشرقية (دلتا النيل شمالا) مسقط رأس الرئيس مرسي، نظّم مناهضو الانقلاب سلاسل بشرية بعدد من مدن وقرى المحافظة، في ختام فاعليات أسبوع "الحرية لمصر" التي دعا لها "التحالف المؤيد للشرعية"، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين والقصاص لـ"الشهداء" و"
عودة الشرعية".
ودعا المشاركون فيها "جميع الأحرار" للاستعداد والحشد لانتفاضة شعبيىة في 3 تموز/ يوليو القادم لـ "زلزلة الباطل ودحر الانقلاب وإسقاط ممارساته الإرهابية" في حق مصر وشعبها.
وفي المنيا (وسط البلاد)، خرجت مسيرة صباحية بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمدينة المنيا من أمام مسجد التوحبد تجوب شوارع القرية تندد بـ "الانقلاب العسكري"، مطالبة الأهالي بالنزول والحشد لانتفاضة 3 تموز/يوليو المقبل تزامنًا مع ذكرى مرور عام على الانقلاب العسكري.
وفي الإسكندرية (شمالا)، نظّم مؤيدون للرئيس مرسي احتجاجات صباحية بعدة مناطق بالإسكندرية، رفضًا لتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، وداعين لتظاهرات حاشدة ضده في 3 تموز/ يوليو.
وامتدت المسيرات في أحياء برج العرب (غرب الإسكندرية)، ومحرم بك (وسط البلاد)، وردد المشاركون فيها هتافات رافضة للانتخابات الرئاسية منها "لا سيسي ولا حمدين إحنا لسه مكملين"، و"سيسي يا سيسي مرسي رئيسي".
وفي بني سويف (وسط البلاد) نظم أنصار الرئيس مرسي مسيرة احتجاجية تطالب بالإفراج عن "المعتقلين" ورحيل السيسي ضمن فعاليات أسبوع "مصر الحرية".
ورفع المشاركون شارات رابعة وصور الرئيس مرسي وأعلام مصر، ورددوا هتافات مناوئة لقائد الانقلاب منها "يسقط يسقط حكم السيسي".
وأدى السيسي، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد، أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في مصر) بضاحية المعادي، جنوب القاهرة.
وفاز السيسي برئاسة البلاد، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات في سلطة الانقلاب، حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي نسبة تبلغ أضعاف ما كان في الواقع في انتخابات وصفت بأنها "هزلية" و"مسرحية" بحسب مؤسسات دراسة متخصصة ومراقبين ومحللين سياسيين محايدين.