إدارة سجون المغرب تمارس التحرش الجنسي ضد سياسيين

اتهمت زوجة عمر محب القيادي في جماعة العدل والإحسان، إدارة وموظفي سجن "عين قادوس" بمدينة فاس وسط المغرب، بـ"التحرش جنسيا" بزوجها، وطالبت بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة، في التعذيب الذي كان ضحيته.

واتهمت خديجة سيف الدين محامية بهيئة فاس، وزوجة المعتقل السياسي عمر محب، في رسالة حصل موقع "عربي 21" على نسخة منها، مدير وبعض موظفي السجن المحلي بوركايز بفاس، بـ "نزع ملابس عمر محب"، و"التحرش الجنسي به".

وكان عمر محب القيادي في جماعة العدل والإحسان قد اعتقل في عام 2006، بتهمة المشاركة في مشاجرة أدت إلى موت أحد الطلبة اليساريين سنة 1991، وأدين بعشر سنوات نافذة.

وطالبت خديجة سيف الدين، في رسالتها التي نشرتها اليوم الأحد، بـ"السماح العاجل للجان مستقلة من المجتمع المدني ذي المصداقية بمعاينة ما تعرض له المعتقل السياسي عمر محب من تعذيب وما آلت إليه صحته الجسدية والنفسية جراء الممارسات المهينة والماسة بكرامته الإنسانية".

وقالت في رسالتها: "أحيط الرأي العام بأني قمت بزيارة لعمر محب يوم الجمعة 04/7/2014 بالمؤسسة المذكورة، فوجدته في حالة صحية مزرية جسديا ونفسيا، إصابات على مستوى الرأس والكتف والركبة، لا يستطيع التحكم في جسده برمته، اهتزاز واضح في جميع أطرافه وتلعثم كبير في كلامه بسبب قوة الإصابة التي تلقاها في رأسه، إضافة إلى إحساسه المرير بالإهانة والتحقير.

وأضافت: "لقد أخبرني أن المشار إليهم أعلاه قاموا يوم الأربعاء 02/7/2014 بوضعه في مكان منعزل عن الأعين وعدسات الكاميرا وطلبوا منه أن يتجرد من جميع ملابسه بدعوى حيازته لمخدرات وهواتف نقالة".

ومضت تقول: "وحين رفض نزع ملابسه الداخلية، طالبا منهم أن يستعملوا الآلات المخصصة للتفتيش أسقطوه أرضا ونزعوا ملابسه وتحرشوا به جنسيا".

وتابعت خديجة سيف الدين، بأن محب "لما بدأ يصرخ مستنكرا فعلهم انهالوا عليه ضربا على الرأس حتى فقد الوعي، وحينما أفاق بعد مرور ما يناهز الأربع ساعات وحقنه بأدوية يجهل كنهها، وجد نفسه في غرفة مع رجال الدرك الملكي الذين بدأوا فورا بالتحقيق معه بشأن تهمة حيازته للممنوعات".

وهاجمت سيف الدين إرسال المندوبية العامة لإدارة السجون (المؤسسة المشرفة على تسيير قطاع السجون في المغرب) وإعادة الإدماج للجنة التحقيق في القضية، معتبرة أن "هذه اللجنة إضافة إلى تكليفها المتأخر تبقى غير مستقلة عن الإدارة المتهمة بممارسة التعذيب وبالتالي قد يعيب تقريرها المنتظر بعدم الحياد".

وكانت لجنة من إدارة السجون، قد قامت يوم السبت 5 تموز/ يوليو، بزيارة السجن المحلي بوركايز بفاس للاطلاع على حالة المعتقل السياسي عمر محب بعد أن تعرض للتعذيب من قبل مسؤولين وموظفين بهذه المؤسسة السجنية.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة الحقوقية في جماعة العدل والإحسان بيانا، أدانت فيه ما وصفته بـ"هذا السلوك الخارج عن القانون، والمخالف للدستور، ولالتزامات المغرب الدولية".

وحمل البيان الذي حصل "عربي21" على نسخة منه، "الدولة المغربية المسؤولية كاملة في التعذيب الذي تعرض له السيد عمر محب، وندعو إلى فتح تحقيق عاجل فيما تعرض له، ومحاكمة المسؤولين عنه".

ودعت الهيئة الحقوقية في الجماعة "آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام بدورها في المطالبة بالإفراج الفوري عن هذا المعتقل السياسي، وتتبع قضية تعذيبه والظروف اللا إنسانية لاعتقاله".

كما أنها ناشدت الرأي العام الوطني والدولي، والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وكل الفاعلين إلى التنديد بالتعذيب داخل السجون المغربية، والمطالبة بمحاكمة المتورطين فيه.

وشددت الهيئة على أن ما جرى لعمر محب "سياسة تعذيب ممنهج ضد هذا المعتقل السياسي الذي يرتبط اعتقاله التعسفي بتصفية حسابات المخزن السياسية مع جماعة العدل والإحسان، حيث أقحم ظلما في قضية وفاة الطالب محمد بن عيسى أيت الجيد سنة 1993، إثر شجار بين طلبة لم يكن حاضرا فيه ولا مشاركا من قريب أو بعيد".

ودعا محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إلى "تشكيل لجنة موازية مستقلة تتشكل من هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للاطلاع على حالة محب والتحقيق في واقعة تعذيبه".

 وقال سلمي تعليقا منه على زيارة لجنة إدارة السجون لمحب ومدير سجن بوركايز للتحقيق في واقعة التعذيب، إن "الزيارة جاءت متأخرة عن واقعة التعذيب وبالتالي تراجع آثارها القوية على جسم عمر محب".