جبهة النصرة تنسحب من "الهيئة الشرعية" الموحدة في حلب

أعلنت "جبهة النصرة" انسحابها من "الهيئة الشرعية" في حلب وريفها، والتي تمثل المجلس القضائي في المحافظة.

وكانت الجبهة قد انضمت في شباط/ فبراير الماضي للهيئة الشرعية التي شكلتها الفصائل المقاتلة في حلب في وقت سابق، لتكون مرجعية قضائية عليا لجميع الفصائل والسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار.

لكن مسؤول الهيئات الشرعية في جبهة النصرة، محمد عبد الرحمن أبو جابر، أعلن انسحاب الجبهة من الهيئة الشرعية في حلب، وعدد مجموعة من الأسباب، بينها "عدم الاتفاق مع الشركاء المؤسسين للهيئة على وحدة المشروع"، و"إشتراك بعض الشركاء المؤسسين في عدة مشاريع غير الهيئة الشرعية وبعضها يتناقض مع الهيئة"، متهما "الشركاء" بـ"عدم الاعتراف" بالهيئة الشرعية.

كما تحدث المسؤول في الجبهة  في بيان؛ عن "تنشيط مجلس المحافظة التابع للائتلاف على حساب مكاتب الهيئة الشرعية"، مشتكيا من "عدم تزويد الهيئة الشرعية بمكاتبها (القضائية  والمدنية ومكتب الأوقاف وغيرها)  بالكوادر العلمية المطلوبة".

ودعا البيان الذي حمل تاريخ 8 تموز/ يوليو الجاري "جميع الأهالي الكرام من له أمانة أو دية أو قضية مراجعة الهيئة الشرعية خلال أسبوع. وبعد هذا التاريخ تعتبر جبهة النصرة وعناصرها العاملين في الهيئة بريئي الذمة".

ولا تزال جبهة النصرة جزءا من "الغرفة المشتركة لأهل الشام" التي تضم الفصائل العسكرية التي تقاتل النظام السوري، كما وقعت الجبهة على بيان ضم عدد من المجموعات المقاتلة في الشمال لتأسيس قوة موحدة لمؤازراة حلب التي تتعرض لهجوم كبير من جانب النظام السوري وحلفائه من الميليشيات الشيعية.