ملفات وتقارير
السيسي يشكل لجنة لانتخاب برلمان عودة الوطني المنحل
القاهرة - عربي 21
15-Jul-14
07:38 PM
شارك
أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا الثلاثاء بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التي ستتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، في تزامن مع صدور حكم قضائي بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في خوض هذه الانتخابات، وإلغاء حظر مشاركتهم سياسيا.
وتتكون اللجنة من 7 قضاة، ويتولى رئاستها المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار نبيل صليب، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وبإصدار قرار تشكيل اللجنة سيتم وضع الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح، وإغلاق قاعدة بيانات الناخبين، ووضع الشروط المتعلقة بالترشح، والجدول الزمني لمواعيد فتح باب الترشح، وإجراء الانتخابات.
ولأن اللجنة لن تستطيع العمل دون وجود تقسيم للدوائر الانتخابية، فمن المتوقع أن يصدر قانون تقسيم الدوائر قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد التقسيم الجديد للمحافظات بإضافة محافظات جديدة، وإعادة ترسيم حدود المحافظات القائمة.
أين تقسيم الدوائر؟
المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة علق على الأمر بالقول، إن الإعلان عن البدء في إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية قبل 18 تموز/ يوليو طبقا لتصريحات سابقة لمؤسسة الرئاسة يلزم الرئيس السيسي بإصدار قانون تقسيم الدوائر أولا.
وكان السيسي أعلن فى وقت سابق أن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية سيكون بحد أقصى في 18 تموز/ يوليو الجاري.
وأضاف أبو سعدة -في تصريحات صحفية الثلاثاء- أنه لا يجوز الدعوة لإجراء الانتخابات دون تقسيم الدوائر الانتخابية لما قد يسببه ذلك من تخبط وارتباك لدى بعض الأحزاب والمرشحين، قائلا: "أتوقع أن يصدر القانون خلال يومين على أقصى تقدير".
وأوضح أن بدء إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية خلال أيام يستبعد إدخال أي تعديلات مقترحة من الأحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية الحالي.
وفي المقابل، قال محمد بكر مسؤول وحدة البحوث بالمركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إن تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر فقط تتنافس عليها قوائم مطلقة للأحزاب أمر يستحيل على أي حزب في العالم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا التقسيم يجعل الانتخابات البرلمانية القادمة أشبة بانتخابات الرئاسة.
وتساءل بكر: كيف يضع هذا القانون محافظات مثل الشرقية، والإسماعيلية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، في دائرة واحدة؟
احتجاج من النور
لكن نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، أكد أن الحزب تقدم بمذكرة إلى مكتب رئيس الجمهورية تتضمن اعتراضات على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن الحزب نصح الرئاسة بأن مصلحة النظام الحالي إذا أراد استقرارا أن يكون هناك برلمان قوي يعبر عن كل الأطياف السياسية، على حد تعبيره.
حكم عودة الوطني
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الأحد بقبول الاستئناف المقدم من كل من توفيق عكاشة ونبيل لوقا بباوي وطلعت القواس، أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل، على حكم منع قيادات الحزب وأعضاء لجنة السياسات به، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسمح الحكم لأعضاء الحزب المنحل بالترشح لانتخابات البرلمان التي من المرجح إصدار قرار بدعوة الناخبين لها في مواعيد محددة خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة أول درجة إلى أن الأدلة التى استندت إليها المحكمة غير كافية لحرمان المدعى عليهم من خوض الانتخابات البرلمانية، وأنه لا توجد أحكام قضائية نهائية صادرة ضدهم، وهم أعضاء الحزب الوطني، كما لا يوجد نص دستوري يحرمهم من المشاركة في الحياة السياسية، بحسب الحكم.
والأمر هكذا، لن يشهد البرلمان المزمع انتخاب أعضائه عودة أعضاء الحزب الوطني المنحل فقط، وإنما أيضا غياب الغالبية من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي عنه، وفي القلب منها حزب "الحرية والعدالة"، نتيجة التضييق القضائي والقمعي الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق هذه الأحزاب، مما يرشح لوجود برلمان تغيب عنه القوة الشعبية الأولى في مصر، وهو فراغ لن يستطيع ملأه حزب النور السلفي البراجماتي.
وتتكون اللجنة من 7 قضاة، ويتولى رئاستها المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار نبيل صليب، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وبإصدار قرار تشكيل اللجنة سيتم وضع الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح، وإغلاق قاعدة بيانات الناخبين، ووضع الشروط المتعلقة بالترشح، والجدول الزمني لمواعيد فتح باب الترشح، وإجراء الانتخابات.
ولأن اللجنة لن تستطيع العمل دون وجود تقسيم للدوائر الانتخابية، فمن المتوقع أن يصدر قانون تقسيم الدوائر قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد التقسيم الجديد للمحافظات بإضافة محافظات جديدة، وإعادة ترسيم حدود المحافظات القائمة.
أين تقسيم الدوائر؟
المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة علق على الأمر بالقول، إن الإعلان عن البدء في إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية قبل 18 تموز/ يوليو طبقا لتصريحات سابقة لمؤسسة الرئاسة يلزم الرئيس السيسي بإصدار قانون تقسيم الدوائر أولا.
وكان السيسي أعلن فى وقت سابق أن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية سيكون بحد أقصى في 18 تموز/ يوليو الجاري.
وأضاف أبو سعدة -في تصريحات صحفية الثلاثاء- أنه لا يجوز الدعوة لإجراء الانتخابات دون تقسيم الدوائر الانتخابية لما قد يسببه ذلك من تخبط وارتباك لدى بعض الأحزاب والمرشحين، قائلا: "أتوقع أن يصدر القانون خلال يومين على أقصى تقدير".
وأوضح أن بدء إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية خلال أيام يستبعد إدخال أي تعديلات مقترحة من الأحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية الحالي.
وفي المقابل، قال محمد بكر مسؤول وحدة البحوث بالمركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إن تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر فقط تتنافس عليها قوائم مطلقة للأحزاب أمر يستحيل على أي حزب في العالم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا التقسيم يجعل الانتخابات البرلمانية القادمة أشبة بانتخابات الرئاسة.
وتساءل بكر: كيف يضع هذا القانون محافظات مثل الشرقية، والإسماعيلية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، في دائرة واحدة؟
احتجاج من النور
لكن نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، أكد أن الحزب تقدم بمذكرة إلى مكتب رئيس الجمهورية تتضمن اعتراضات على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن الحزب نصح الرئاسة بأن مصلحة النظام الحالي إذا أراد استقرارا أن يكون هناك برلمان قوي يعبر عن كل الأطياف السياسية، على حد تعبيره.
حكم عودة الوطني
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الأحد بقبول الاستئناف المقدم من كل من توفيق عكاشة ونبيل لوقا بباوي وطلعت القواس، أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل، على حكم منع قيادات الحزب وأعضاء لجنة السياسات به، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسمح الحكم لأعضاء الحزب المنحل بالترشح لانتخابات البرلمان التي من المرجح إصدار قرار بدعوة الناخبين لها في مواعيد محددة خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة أول درجة إلى أن الأدلة التى استندت إليها المحكمة غير كافية لحرمان المدعى عليهم من خوض الانتخابات البرلمانية، وأنه لا توجد أحكام قضائية نهائية صادرة ضدهم، وهم أعضاء الحزب الوطني، كما لا يوجد نص دستوري يحرمهم من المشاركة في الحياة السياسية، بحسب الحكم.
والأمر هكذا، لن يشهد البرلمان المزمع انتخاب أعضائه عودة أعضاء الحزب الوطني المنحل فقط، وإنما أيضا غياب الغالبية من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي عنه، وفي القلب منها حزب "الحرية والعدالة"، نتيجة التضييق القضائي والقمعي الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق هذه الأحزاب، مما يرشح لوجود برلمان تغيب عنه القوة الشعبية الأولى في مصر، وهو فراغ لن يستطيع ملأه حزب النور السلفي البراجماتي.
شارك
