المغرب تأمر بسجن فرنسي بموجب قانون "الإرهاب"

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا "الإرهاب" بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، من ضواحي العاصمة المغربية الرباط، بإيداع فرنسي السجن لمحاكمته بموجب قانون "الإرهاب".

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء الجمعة، نقلا عن مصدر قضائي، بأن قرار سجن هذا المواطن الفرنسي جاء "بعد الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التمهيدي".

وأشارت الوكالة إلى أن المعتقل يواجه تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة".

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ألقت القبض على هذا الفرنسي، مؤخرا، بمدينة سيدي سليمان (شمالا)، وأحالته صباح الجمعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي قرر بدوره إحالته إلى قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت، في 25 حزيران/ يونيو الماضي، عن اعتقال خلية "إرهابية"، يعمل أعضاؤها على تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للقتال في صفوف "الجماعات الإرهابية" بسوريا والعراق، وذلك بالتنسيق مع "قياديي التنظيمات الإرهابية" التي تنشط في هذه البلدان، على حد قولها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الأسبوع الماضي، أن "المعلومات الاستخبارية المتوفرة تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة، يرتبط خصوصا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للتنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق"، مؤكدا ثقته في قدرة بلاده على التصدي ومواجهة هذه التهديدات.

ومضى الوزير المغربي قائلا: "وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عددا من هؤلاء الأشخاص، الذين يتولى بعضهم مسؤوليات قيادية في هذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف بلادنا، مستفيدين في ذلك من التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب، واستعمال الأسلحة الثقيلة والتكوينات التي استفادوا منها في مجالات عسكرية متقدمة".