لندن تعيد النظر في تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية الاثنين ان لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من أنها "مناسبة" بالنظر إلى الوضع في غزة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل للتحقق من أنها مناسبة".

وصادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لبيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه (52,7 مليون يورو) منذ 2010 وفقا لأرقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الأسلحة.

وأوضحت المتحدثة "بالتأكيد تغير الوضع الحالي مقارنة مع توقيت إصدار بعض التراخيص ونعيد النظر فيها في ضوء الأوضاع الحالية لكن أي قرار لم يتخذ باستثناء إعادة النظر فيها".

وطلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى مراقبة تصدير الأسلحة من الحكومة التحقق من ان صفقات البيع لإسرائيل تحترم معايير منح التراخيص.

وتنص هذه المعايير على الحرص ألا تستخدم السلع المصدرة "في أعمال القمع الداخلي أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم".

ورحب اندرو سميث المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة بهذه الخطوة لكنه دعا إلى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لإسرائيل مشددا على انه "لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية ان توافق على هذه التراخيص".

وأضاف "لا يسهل ذلك الأمور فحسب بل يبعث إشارة تأييد لأعمال الحكومة الإسرائيلية".

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان الهجوم على قطاع غزة مستمر حتى "يستتب الأمن" للإسرائيليين متحديا الدعوات الدولية لوقف لإطلاق النار.

وخلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 28 يوما استشهد اكثر من 1865 فلسطيني وأصيب الآلاف بجروح في حين قتل 67 جنديا إسرائيليا.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين ان الأمم المتحدة كانت "محقة" في إدانة قصف إسرائيلي اسفر عن مقتل 10 فلسطينيين في مدرسة للأمم المتحدة في غزة وانتقد في الأيام الماضية المعارضة العمالية لعدم اعتمادها نهجا اكثر تشددا حيال إسرائيل.