الديب يقاضي صحفيا ويستشهد بالسيسي لتبرئة مبارك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه، حيث تواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، برئاسة المحامي فريد الديب، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
 
وأمرت المحكمة بمخاطبة النائب العام لاتخاذ ما يلزم إزاء مقال صحفي، ورد بعدد الاثنين من صحيفة "المصري اليوم"، للكاتب الصحفي محمد أمين، تناول فيه شهادات الشهود أمام المحكمة "بصورة مسيئة في محاولة للتأثير على سير المحاكمة"، بحسب وصف الديب.
 
واتهم الديب في مرافعته كاتب المقال بارتكاب جريمة التأثير على المحكمة بنبذ أقوال الشهود، وطالب بإعمال نص القانون عليه حتى يكون عبرة لغيره، على حد تعبيره.
 
وقال: "جاء بالمقال أن الشهادات المودعة كلها شهادات رجال مبارك، وسخر من شهادات المشير طنطاوي وعنان وعمر سليمان، وأن مبارك هو من جعل عمر سليمان مدى الحياة في جهاز المخابرات، وجعل رؤساء التحرير مدى الحياة، وسمح بتليفزيون ساقط، وصحف دافعت عن مبارك، ولم يدافعوا عن مصر".
 
وطلب القاضي من حرس المحكمة الجريدة للاطلاع عليها، وقدمها الديب للقاضي.
 
واتهم محمد أمين في مقاله مبارك بأنه: "لم يكن يرعى مصالح الشعب.. وبدد ثروة مصر لصالح 50 نفرا".
 
وقال: "الشهادات المودعة في المحكمة كلها شهادات رجال مبارك.. هل كنت تنتظر أن يقولوا قتل الثوار؟.. هل كنت تنتظر منهم إدانة ولىّ النعم؟.. هو من جعل عمر سليمان مدى الحياة فى المخابرات.. هو من جعل طنطاوي وزيراً للدفاع مدى الحياة.. هو من جعل رؤساء التحرير مدى الحياة.. هو من سمح بأحزاب ساقطة، وصحف ساقطة، وتليفزيون ساقط.. كلهم دافعوا عن مبارك، ولم يدافعوا عن مصر".
 
ومن جهتها، ساندت صحيفة "المصري اليوم" كاتبها الصحفي بنشر مقال لفريد الديب كتبه في "المصري اليوم" في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، ويسأل فيه مبارك: "وماذا في صحائفكم سوى التمويه والكذب؟".
 
وقال الديب في المقال: "الرحيل أو الإصلاح الفوري، نظام مبارك زور الانتخابات، مبارك كلامه معسول وسلطان جائر استعان بالأقزام والبلطجية، ديمقراطية مبارك تثير الاشمئزاز".
 
وعلقت "المصري اليوم" بالقول: "الديب أثار عاصفة من الجدل حوله بعد مهاجمته لثورة 25 يناير ووصفه لها بـمؤامرة وليست ثورة خلال أولى جلسات مرافعته عن موكله مبارك بقضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، إلا أن مقاله الذي حمل اسم "أأمنتم مَنْ في السماء أن يخسف بكم الأرض؟"، جاء مناقضا لما قاله خلال المرافعة.
 
وكان الديب قال على مدى الجلسات الثلاث السابقة إن مبارك لم يكن يرغب في الاستمرار بالحكم رئيسا. واستمسك بأقوال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري بأن "الجيش لم يقم بانقلاب على مبارك، ولم يجبره على التنحي، بل إنه من حمى البلاد بتنحيه، وكان بإمكانه تفجير موقف رهيب مستخدما الحرس الجمهوري لكنه لم يفعل".
 
وحول البلاغات المقدمة ضد مبارك، التي تتهمه بأنه تلقى عمولات من صفقات السلاح، تقدم الديب، بدفوع للمحكمة. وقدم خطاب النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود إلى المخابرات الحربية، بشأن صفقات السلاح، فرد عبد الفتاح السيسي، الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية آنذاك بعدم صحة تلقى مبارك وأعوانه صفقات السلاح.
 
وقال الديب: "هذا أبلغ رد علي من يقول إن مبارك تلقى عمولات من صفقات السلاح".
 
كما كشف الديب عن أن اللواء محمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة، وكان وقتها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سُئل في التحقيقات حول تعليله لشهادة ضابط بأن الرئيس الأسبق تحصل على فيلات من شركة حسين سالم عقب تخصيص الأمر له بجنوب سيناء، فرد بأنه عليه أن يثبت ما يقول، وأنه لا يصح أن نخوض في أعراض الناس دون بينة، وقوله إنه لا يعتقد أن يحصل مبارك على الفيلات كعطية من حسين سالم.
 
ويُحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني بها،  وجرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن سعر بيعها عالميا.