موسى: التوجه لتدخل عسكري بليبيا يدعمه السيسي وحفتر

كشفت صحيفة "الشروق" المصرية النقاب عن أن البيان الذي أصدره رئيس لجنة الخمسين (التي وضعت دستور ما بعد الانقلاب) عمرو موسى حول ضرورة بناء تحالف وطني واسع، وبناء إجماع شعبي، لدعم أي قرار محتمل بالتدخل العسكري المصري لمواجهة الأخطار القادمة عبر الحدود الغربية مع ليبيا، صدر بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، أي الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وقالت الجريدة في عددها الصادر الثلاثاء -نقلا عن مصدر رسمي رفيع- قوله إن هذا الموقف الذي عبر عنه موسى جاء بالتنسيق مع "الرئيس عبدالفتاح السيسي" ذاته، بهدف توجيه رسالة ردع واضحة للعديد من الأطراف الخارجية، والداخلية، وفق الصحيفة.

وأشار المصدر -بحسب "الشروق"- إلى أن تصريحات موسى جاءت مكتوبة لضبط ما تم الاتفاق عليه، وأنها جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات أدلى بها السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في القاهرة السبت، حول تسريب الأسلحة إلى مصر عبر الحدود الغربية بما يضر بالأمن القومي للبلاد، مشددا على أن التشاور بين السيسي وموسى قائم ومعروف منذ شهور.

وقالت "الشروق" إن هناك اقتراحات تلقاها السيسي بشن عمليات بعينها داخل ليبيا، وبحسب مصادر سياسية وسيادية فإن المقترحات الخاصة بالعمل داخل الأراضي الليبية جاءت بعد اتصالات مع السلطات الليبية، وعناصر مرتبة باللواء المنشق خليفة حفتر قائد ما يُسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"؛ إلا أنه تم رفض هذه الأفكار، لأنها لم تكن تمثل عملية ضيقة واضحة الأهداف، بل بدت مدخلا لاستنزاف غير واضح للجهود المصرية.

وكان موسى قد دعا في بيان أصدره الأحد إلى ما اعتبره "توعية الرأي العام في مصر بالمخاطر القائمة في ليبيا، والحاجة إلى بناء التأييد اللازم في حالة اضطرار مصر لاستخدام حق الدفاع عن النفس"، داعيا الشعب الليبي وعقلاءه -بحسب بيانه- إلى وقف استهداف المصريين، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
 
ورأى مراقبون أن بيان موسى له دلالاته، باعتبار أنه أحد صانعي السياسة في الوقت الراهن بمصر، وأن ذلك ظهر واضحا منذ رئاسته للجنة الخمسين لتعديل الدستور، ومنصبه الاستشاري في حملة ترشح السيسي للرئاسة، مشيرين إلى أنه لا يمكن عزل حديث موسى (السابق) عن الموقف الرسمي للسيسي، الذي حذر في أكثر من خطاب ومناسبة من خطورة الوضع الليبي.

وفي سياق متصل، حذر مراقبون من مغبة أي تدخل منفرد لمصر في الشأن الليبي دون وجود غطاء، ودعم عربي ودولي، مؤكدين أن التدخل في الشأن الليبي الداخلي سيؤدي إلى نتائج كارثية في العلاقات المصرية - الليبية، وعلى الحدود المشتركة بين البلدين، لا سيما مع وجود عشرات الآلآف من العمال المصريين في ليبيا.

وتنص المادة 152 من دستور عام 2014 الذي وضعته لجنة معينة من قبل العسكر على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه لا يعلن الحرب، ولا يرسل قوات خارج حدود الدولة، إلا بموافقة مجلس الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، فضلا عن موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة الاثنين إن مهمة الجيش المصري تكمن في حماية الأراضي المصرية، وإنه لا نية لتدخله عسكريا في ليبيا، مضيفا: "ليس لدينا تقدير بالأعداد المصرية في الأراضي الليبية، وتقريبا تم إجلاء نحو ألفي مواطن".

وأشارت تقارير صحفية غربية إلى تواجد وحدات عسكرية مصرية على الحدد السعودية - العراقية لمواجهة خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إلا أن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية نفى صحة تلك التقارير.