دعت الحكومة التونسية، الجمعة، جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات العامة القادمة.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها أصدرته عقب اجتماع خلية الأزمة، الجمعة: "حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد، وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب، يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة''.
ويبلغ عدد عناصر الجيش التونسي نحو 60 ألف جندي بينهم نحو 7000 من عناصر الاحتياط، وفق مسؤول حكومي.
وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.
وخلال اجتماع خلية الأزمة ذاته، قررت الحكومة التونسية، وفق البيان الصادر عنها، حجب المواقع الإلكترونية "المرتبطة بالإرهاب"، وتعقب القائمين على هذه المواقع، وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة "الإرهاب" في البلاد.
وقال البيان إن الحكومة قررت "المصادقة على إحالة (تنفيذ) إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بـ"الإرهاب"، ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع".
ولم يحدد البيان الجهة التي ستقوم بتنفيذ إجراءات حجب هذه المواقع.
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريحات، مؤخرا، أن فضاء الإنترنت بات الفضاء الرئيسي لتحرّكات المجموعات "الإرهابية" التي تلاحقها قوات الأمن والجيش في كامل البلاد.