بدأت الحكومة
المصرية، اليوم الخميس، بالترويج لاستخدام
الفحم الذي يواجه حربا شرسة من منظمات المجتمع المدني وخبراء البيئة، منذ إعلان الحكومة قبل عدة أشهر اتجاهها لاستخدام الفحم. وانتهت الحرب باستبعاد الدكتورة ليلي إسكندر من وزارة البيئة، والتي شنت حربا شرسة على مروجي استخدام الفحم في مصر كحل بديل في ظل
أزمة الطاقة التي تمر بها مصر.
وأعلنت وزارة البيئة المصرية الخميس، في تحد للتحذيرات الدولية التي تحذر من تأثير استخدام الفحم على صحة المواطنين، عقد أولى الجلسات التشاورية لمناقشة المسودة النهائية حول وضع معايير استخدام الفحم برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري، وبحضور ممثلي وزارتي الصناعة والبترول وقيادات وزارة البيئة. ومن المفترض أن يتم عقد الجلسات التشاورية المتتالية مع ممثلي الوزارات المعنية الأخرى، ومنها النقل والصحة والسياحة والمالية والاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني وممثلي بعض النقابات المهتمة بقضية استخدام الفحم.
وأوضح الدكتور خالد فهمي في بيان تلقى "عربي 21" نسخة منه، أن الجلسة ناقشت الضوابط والمعايير الموضوعة لاستخدام الفحم ابتداء من عملية الاستيراد والتداول والنقل، سواء النقل البري أم البحري، وتجهيز الموانئ والطرق وكيفية التخلص من الرماد بعد حرق الفحم ومواصفات الأفران التي تتم فيها عمليات الحرق.
وبعد الانتهاء من الجلسات، سيتم الاتفاق على المسودة النهائية للضوابط التي ستعرض على الرأي العام، لمناقشتها بعد وضع التعديلات النهائية التي تقترح من ممثلي الوزارات والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالفحم قد انتهت من وضع المسودة الأولى للضوابط، لطرحها للنقاش مع الوزارات المعنية من خلال عقد جلسات تشاوريه متتالية برئاسة وزير البيئة.