المقاومة تطلق حملة "خنق الرقاب" وتعدم 18 عميلا بغزة

نفذت المقاومة الفلسطينية، صباح الجمعة، حكم "القصاص" (الإعدام) رميا بالرصاص في حق 18 متخابرا مع الاحتلال في متنزه جامعة الأزهر، وأمام المسجد العمري في مدينة غزة، بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين.

وأعلنت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية عن مرحلة جديدة لمحاربة المشبوهين والعملاء في قطاع غزة، وأطلقت عليها مرحلة "خنق الرقاب".

ونقل موقع "المجد الأمني" المقرب من حركة "حماس" عن مصدر أمني كبير قوله: "في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة خنق رقاب العملاء، والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة".

وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثوريا، وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.

وحول طبيعة الإجراءات الثورية؛ أكد المصدر أن العملاء الذين يتم ضبطهم يقدمون لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيرا إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونيا في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب.

وفي سياق متصل؛ قال مصدر أمني آخر إن أجهزة أمن المقاومة لديها أوامر عليا بتشديد الإجراءات الأمنية الميدانية ضد المشبوهين والعملاء، بما يحقق حالة الردع المطلوبة.

ونقلت وكالات محلية فلسطينية عن المصدر قوله إن المقاومة عالجت العديد من قضايا العملاء والمشبوهين خلال فترة العدوان، إلا أن هناك إجراءات أمنية جديدة، مؤكدا أن الظروف الميدانية لا يسمح فيها بالتهاون مع أي خطوات مشبوهة.

وذكر المصدر أن المقاومة نفذت، صباح الجمعة، حكم الإعدام رميا بالرصاص في أحد عشر متخابرا مع الاحتلال في مقر الجوازات وسط مدينة غزة بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين.

وبعد صلاة الجمعة، واستكمالا لعملية "خنق الرقاب"، نفذ أمن المقاومة الاعدام رميا بالرصاص بحق سبعة عملاء جدد أمام المسجد العمري بمدينة غزة ليرفع عددهم منذ صباح الجمعة إلى 18.

وأكد المصدر الأمني أن "الظرف التي يمر به شعبنا تحتم وجود رادع قوي للعملاء، ألا وهو القصاص".

وشدد على أن الخلاص الوحيد لمن سقط في هذا "الوحل" هو التوبة وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية المختصة، وإن وعود ضباط "الشاباك" لا تجدي نفعا أمام ضربات الأجهزة الأمنية وأمن المقاومة.

وأشار إلى أنه جرى حظر نشر صور أو أسماء من تم إعدامهم حفاظا على النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن المجرم في حق نفسه لا يؤثر على غيره من عائلته.