2.1 % نموا باقتصاد تونس خلال النصف الأول من 2014

قال معهد الإحصاء التونسي الحكومي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.1% مقارنة بمعدل نمو بلغ 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر المعهد في تقرير حديث له نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد، الأربعاء، إن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو 0.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وتشير تلك الأرقام إلى تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري للربع الثاني على التوالي، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2.2%، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 2% مقارنة بنحو 2.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع البنك الدولي أن تسجل تونس نموا اقتصاديا نسبته 3% خلال العام الجاري، كما توقع صندوق النقد نموا بنسبة 2.8%، لكن المعدلات الصادرة تحول دون الوصول لتلك المستهدفات.

وتسعى تونس للحصول على دعم خارجي وداخلي، لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، وهو ما جعل الحكومة الحالية، تراجع توقعاتها المتفائلة سابقا، وتخفض معدلات النمو من 4% إلى 2.8%.

وأضاف التقرير إن قطاع الصناعات المعملية (غير البترولية) سجلت نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، فيما تراجع معدل نمو القطاع غير المعملي الذي يضم نشاط النفط والغاز الطبيعي بنسبة 5.8%.

وبلغ معدل النمو في قطاع الخدمات المسوقة بنسبة 3.8% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2013.

ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية، للعام الجاري، بنحو 28.1 مليار دينار (17.2 مليار دولار)، وتغطي الإيرادات 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض، والمنح، لتغطية باقي الإنفاق.

وأقرت تونس مطلع الشهر الماضي قانون مشروع الموازنة التكميلي لتقليص النفقات، في محاولة لتخفيض عجز الموازنة من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% عام 2014.