سياسة عربية
وزير مصري يدعو للمصالحة مع التيارات الإسلامية
القاهرة - عربي 21
28-Aug-14
10:49 PM
شارك
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في النظام الحاكم بمصر أن ملف المصالحة المجتمعية مع التيارات الإسلامية من أهم الملفات، وأن المجتمع لن يقدر على العيش وسط هذا التناحر، والتضارب، على حد قوله.
وقال الهنيدي -في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" الخميس- : "نحن نفتح صدرونا لكل دعوات التصالح، ونؤكد أن كل المصريين سواسية بشرط واحد فقط هو ألا يكون الشخص المنتمى إلى هذه الجماعات قد ارتكب جريمة بحق المجتمع أو أسهم فى سفك الدماء أو التآمر على مستقبل مصر".
وشدد على أن: "اللى اتمسك في قضية هيتحاكم.. وما دون ذلك فأهلا به وسهلا"، بحسب تعبيره.
وحول طرح البعض دعوات للمصالحة بين النظام الحاكم والإخوان قال: "لم يحدث أن تواصلنا مع أحد أو تواصل معنا أحد، لكنى أرحب بهؤلاء وغيرهم فى الوزارة ليستخدمونا كمنبر للمصالحة إن لزم الأمر، وإن كان هذا التوجه سيسهم فى العبور بالمجتمع إلى الأمان".
وشدد الهنيدى على أن "الرئاسة والحكومة على أتم استعداد لعمل أى شىء من أجل استقرار مصر، ونحن مستعدون تمام الاستعداد لتقبل هذا "الآخر" مادام لم يؤذنا"، على حد قوله.
وأضاف: "أتوجه بدعوة لكل من تعرض لظلم أو شعر بانتهاك للتقدم بشكواه إلينا حتى لو كان من الإخوان أو غيرهم، وبإذن الله سيحصل كل مظلوم على حقه، وكل ظالم على عقابه".
يُذكر أن تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى تختلف اختلافا كليا عن تصريحات الوزير السابق عليه في وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية محمد أمين المهدي الذي كان يستمسك بمزاعم أن الإخوان جماعة إرهابية، وكان يردد مقولة إنه لا مصالحة معها.
ويرى مراقبون أن هذا التغير في لغة خطاب السلطة القائمة إلى أنها تخشى من الملاحقات القضائية الدولية في حال لم تحكم الحصار قانونا على الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضون للانقلاب في الداخل، خاصة بعد الهزيمة التي مني بها النظام في عدم اعتبار الولايات المتحدة وبريطانيا الإخوان جماعة إرهابية، وصدور تقارير دولية موثقة تطالب بتقديم الجنرال السيسي، ومعاونيه إلى المحاكمة.
عودة التعذيب في السجون
وحول الشكاوى من عودة التعذيب في السجون، قال الهنيدي في حواره مع "اليوم السابع"- "محدش هيرضى بالتعذيب أبدا، وأى مواطن مصرى له مظلمة، وتقدم بها إلينا فسنبحثها، ونرى ما بها، وإن ثبت بالأدلة القانونية أنه تعرض لظلم أو تعذيب فسنرد له حقه، حتى لو كان من الإخوان أو حتى من الجماعات الإرهابية، سواء كان هذا قبل يناير أو بعدها أو حتى بعد 30 يونيو أو قبلها، فالتعذيب مرفوض جملة وتفصيلا، ولابد من أن نعمل على استئصاله من المجتمع نهائيا".
وتابع: "إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة لو كانت منهجية أو على قطاع واسع، فواجبنا هو تعويض هؤلاء الأشخاص، وتخفيف الضرر الواقع عليهم، فمجرد الاستماع إليهم بمثابة تخفيف من الضرر، ومعالجة للمشكلة، فهناك التعويض المادى، وهناك التعويض المعنوى".
مفوضية لمحاربة الفساد
وحول محاربة الفساد قال الهنيدى: "أؤيد إنشاء هيئة أو مفوضية لمحاربة الفساد، وأطالب بها، وأرى أنها ربما تكون حلا للكثير من المشكلات التى نواجهها الآن، بشرط أن نختار لهذه الهيئة أناسا على قدر من الإخلاص والوطنية يمكنهم من العمل باستقلالية وموضوعية ونزاهة دون وساطة أو محسوبية".
ويُذكر أن دستور 2013 الذي وافق عليه الشعب المصري في عهد الدكتور محمد مرسي بنسبة تجاوز 65% نص على إنشاء "مفوضية لمكافحة الفساد"، لكن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر في عام 2014 قد ألغى إنشاء هذه المفوضية من نصوصه.
قانون التظاهر مطروح للبحث
وحول تعديل قانون التظاهر، أكد أن القانون مطروح الآن للبحث لأن بعض الجهات تقدمت بطلبات بإعادة النظر فيه، وكل هذه الأمور تبحث الآن، ونحن بصدد مراجعتها.
وأضاف: "قانون التظاهر من أسس الحياة المدنية والديمقراطية، لكن كون هناك بعض الاعتراضات من بعض الشباب بخصوص مادة أو مادتين قد تكون سببا فى عمل ما تسميه شرخا فإنى متأكد أن مجلس الوزراء بالتأكيد لن يتورع عن النظر فيه نظرة تتطلب تعديلا".
وردا على ما طرحته صحيفة "اليوم السابع" من كون "السلطة التشريعية الآن فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وليست فى يد مجلس الوزراء"، قال الهنيدي: "لا أعتقد أن السيد الرئيس سيرفض تعديل القانون".
رد على تقرير "هيومان رايتس"
في الوقت نفسه قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في النظام الحاكم بمصر: "سنرد على تقرير هيومان رايتس ووتش وغيره أمام الأمم المتحدة فى أول نوفمبر القادم ضمن مناقشة حقوق الإنسان على مستوى العالم، ونحن نستعد لهذا المؤتمر بالرد القانونى والإنسانى الراسخ على مثل هذه الادعاءات ففى العام الماضى سعت بعض الدول مثل قطر وتركيا إلى تشويه صورة مصر، ورددنا عليها، لكن صدور تقرير هيومن رايتس ووتش سيجدد مثل هذه الادعاءات، وسنقف لهم بالمرصاد".
وتابع: "سنعمل جاهدين على القضاء على أى مزاعم تشوه مصر خارجيا، وفى ذات الوقت نحارب انتهاكات حقوق الإنسان بكل شراسة من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المصرى"، بحسب قوله.
وقال الهنيدي -في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" الخميس- : "نحن نفتح صدرونا لكل دعوات التصالح، ونؤكد أن كل المصريين سواسية بشرط واحد فقط هو ألا يكون الشخص المنتمى إلى هذه الجماعات قد ارتكب جريمة بحق المجتمع أو أسهم فى سفك الدماء أو التآمر على مستقبل مصر".
وشدد على أن: "اللى اتمسك في قضية هيتحاكم.. وما دون ذلك فأهلا به وسهلا"، بحسب تعبيره.
وحول طرح البعض دعوات للمصالحة بين النظام الحاكم والإخوان قال: "لم يحدث أن تواصلنا مع أحد أو تواصل معنا أحد، لكنى أرحب بهؤلاء وغيرهم فى الوزارة ليستخدمونا كمنبر للمصالحة إن لزم الأمر، وإن كان هذا التوجه سيسهم فى العبور بالمجتمع إلى الأمان".
وشدد الهنيدى على أن "الرئاسة والحكومة على أتم استعداد لعمل أى شىء من أجل استقرار مصر، ونحن مستعدون تمام الاستعداد لتقبل هذا "الآخر" مادام لم يؤذنا"، على حد قوله.
وأضاف: "أتوجه بدعوة لكل من تعرض لظلم أو شعر بانتهاك للتقدم بشكواه إلينا حتى لو كان من الإخوان أو غيرهم، وبإذن الله سيحصل كل مظلوم على حقه، وكل ظالم على عقابه".
يُذكر أن تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى تختلف اختلافا كليا عن تصريحات الوزير السابق عليه في وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية محمد أمين المهدي الذي كان يستمسك بمزاعم أن الإخوان جماعة إرهابية، وكان يردد مقولة إنه لا مصالحة معها.
ويرى مراقبون أن هذا التغير في لغة خطاب السلطة القائمة إلى أنها تخشى من الملاحقات القضائية الدولية في حال لم تحكم الحصار قانونا على الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضون للانقلاب في الداخل، خاصة بعد الهزيمة التي مني بها النظام في عدم اعتبار الولايات المتحدة وبريطانيا الإخوان جماعة إرهابية، وصدور تقارير دولية موثقة تطالب بتقديم الجنرال السيسي، ومعاونيه إلى المحاكمة.
عودة التعذيب في السجون
وحول الشكاوى من عودة التعذيب في السجون، قال الهنيدي في حواره مع "اليوم السابع"- "محدش هيرضى بالتعذيب أبدا، وأى مواطن مصرى له مظلمة، وتقدم بها إلينا فسنبحثها، ونرى ما بها، وإن ثبت بالأدلة القانونية أنه تعرض لظلم أو تعذيب فسنرد له حقه، حتى لو كان من الإخوان أو حتى من الجماعات الإرهابية، سواء كان هذا قبل يناير أو بعدها أو حتى بعد 30 يونيو أو قبلها، فالتعذيب مرفوض جملة وتفصيلا، ولابد من أن نعمل على استئصاله من المجتمع نهائيا".
وتابع: "إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة لو كانت منهجية أو على قطاع واسع، فواجبنا هو تعويض هؤلاء الأشخاص، وتخفيف الضرر الواقع عليهم، فمجرد الاستماع إليهم بمثابة تخفيف من الضرر، ومعالجة للمشكلة، فهناك التعويض المادى، وهناك التعويض المعنوى".
مفوضية لمحاربة الفساد
وحول محاربة الفساد قال الهنيدى: "أؤيد إنشاء هيئة أو مفوضية لمحاربة الفساد، وأطالب بها، وأرى أنها ربما تكون حلا للكثير من المشكلات التى نواجهها الآن، بشرط أن نختار لهذه الهيئة أناسا على قدر من الإخلاص والوطنية يمكنهم من العمل باستقلالية وموضوعية ونزاهة دون وساطة أو محسوبية".
ويُذكر أن دستور 2013 الذي وافق عليه الشعب المصري في عهد الدكتور محمد مرسي بنسبة تجاوز 65% نص على إنشاء "مفوضية لمكافحة الفساد"، لكن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر في عام 2014 قد ألغى إنشاء هذه المفوضية من نصوصه.
قانون التظاهر مطروح للبحث
وحول تعديل قانون التظاهر، أكد أن القانون مطروح الآن للبحث لأن بعض الجهات تقدمت بطلبات بإعادة النظر فيه، وكل هذه الأمور تبحث الآن، ونحن بصدد مراجعتها.
وأضاف: "قانون التظاهر من أسس الحياة المدنية والديمقراطية، لكن كون هناك بعض الاعتراضات من بعض الشباب بخصوص مادة أو مادتين قد تكون سببا فى عمل ما تسميه شرخا فإنى متأكد أن مجلس الوزراء بالتأكيد لن يتورع عن النظر فيه نظرة تتطلب تعديلا".
وردا على ما طرحته صحيفة "اليوم السابع" من كون "السلطة التشريعية الآن فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وليست فى يد مجلس الوزراء"، قال الهنيدي: "لا أعتقد أن السيد الرئيس سيرفض تعديل القانون".
رد على تقرير "هيومان رايتس"
في الوقت نفسه قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في النظام الحاكم بمصر: "سنرد على تقرير هيومان رايتس ووتش وغيره أمام الأمم المتحدة فى أول نوفمبر القادم ضمن مناقشة حقوق الإنسان على مستوى العالم، ونحن نستعد لهذا المؤتمر بالرد القانونى والإنسانى الراسخ على مثل هذه الادعاءات ففى العام الماضى سعت بعض الدول مثل قطر وتركيا إلى تشويه صورة مصر، ورددنا عليها، لكن صدور تقرير هيومن رايتس ووتش سيجدد مثل هذه الادعاءات، وسنقف لهم بالمرصاد".
وتابع: "سنعمل جاهدين على القضاء على أى مزاعم تشوه مصر خارجيا، وفى ذات الوقت نحارب انتهاكات حقوق الإنسان بكل شراسة من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المصرى"، بحسب قوله.
شارك
