مني
تجار الدراجات في
مصر بخسائر فادحة، بعد أن قاموا باستيراد كميات كبيرة من الدراجات، متوقعين بذلك إقبال قطاع عريض من الشعب المصري على شرائها، واستخدامها في حياتهم؛ متأثرين في ذلك بركوب
السيسي عجلة ذات صباح قبل شهور، وحثه للشعب المصري على استخدام الدراجات في الذهاب لمقار العمل، من أجل التوفير الاقتصادي، وحفاظا على البيئة.
وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية الداعمة للانقلاب في عددها الصادر الخميس عن أن تجار الدراجات يشعرون حاليا بخيبة الأمل بعد عدم استجابة الشعب المصري للدعوة التي أطلقها السيسي فور قيادته ماراثون الدراجات، ودعوته المواطنين إلى استخدام الدراجات في التنقل للتخفيف من عبء أزمتي الطاقة والمرور.
وقالت الصحيفة إن التجار الواثقين في "نيات السيسي" صبروا وصابروا، حتى أتاهم الإفراج، ليملئوا مخازنهم ببضاعة راكدة، لكنها "فرحة ما تمت"، فالبضاعة تكدست في المخازن والمعارض، ولم تجد من يشتريها، بل تراجع الطلب على الدراجات بنسبة 60%.
ونقلت "الوطن" عن رئيس شعبة الدراجات بالغرفة التجارية للقاهرة محمد غريب، قوله إن التجار والمستوردين تكبدوا خسائر طائلة؛ من عقبات الجمارك، وعزوف الناس عن الشراء، وارتفاع الأسعار، ورجال الجمارك الذين كانوا يؤخرون استخراج شهادات الحاويات.
وقال نائب رئيس الشعبة محمد مصطفى: "إن حجم الاستيراد قبل دعوة السيسى كان 100 ألف
دراجة سنويا بقيمة 25 مليون جنيه، جميعها من الصين، لكن الركود أصاب سوق الدراجات البخارية فتراجعت المبيعات بنسبة %40 بسبب ترقب صدور إجراءات حكومية تقلل من استيراد الدراجات النارية، و"التكاتك"، على حد قوله.
ووفقا لـ"الوطن"، قال محمود علي، صاحب محل لبيع الدراجات بالجيزة، إنه جلب أكبر كمية من الدراجات أملا في تحقيق أرباح لم يحلم بها يوما ما، لكنه يقول الآن: "يا فرحة ما تمت".
وعلقت الصحيفة بالقول: "إن محمود لم يكن حالة نادرة في ذلك، باعتبار أن كل تجار ومستوردي الدراجات دفعهم طموح الثراء من "عجلة السيسى" إلى استيراد ماركات عالمية باهظة الثمن".
وأضاف: "استوردنا أغلى الأنواع عقب الماراثون، ومنها الهامر الأمريكية التي يصل سعرها إلى 23 ألف جنيه، والجيب الإيطالية، ويصل سعرها إلى 18 ألفا.. لكن "يا فرحة ما تمت"، على حد تعبيره.