تأسيس لجنة شعبية لإعادة إعمار غزة

أُعلن في قطاع غزة السبت، عن تأسيس لجنة شعبية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 51 يوما.

قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، سلامة بسيسوو خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، إن "تأسيس اللجنة الشعبية يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا في إعمار غزة، وتلبية للإرادة الشعبية الفلسطينية بعيدًا عن تسييس أموال التعويضات".

وأوضح أن "اللجنة تتكون من نقابات مهنية، ومؤسسات تعليمية ومراكز حقوقية، وهيئات اقتصادية خاصة، وممثلين عن المتضررين بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير".

وأضاف بسيسو أن "تأسيس اللجنة يهدف للدفاع عن حقوق المتضررين بفعل العدوان الإسرائيلي والضغط من أجل توحيد الجهود، وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار، والمشاركة في توثيق الدمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد الدراسات والخطط والأولويات الخاصة بالإعمار". 

وتابع: "كما ستساهم اللجنة في تقديم الدعم الفني والاستشاري والتوصيات اللازمة للإعمار، والمساهمة في الرقابة على الإنجاز والتمويل والتنفيذ وتحقيق المعايير المنشودة في التعويض، وستساهم في توجيه عملية الإعمار بما يحقق العدالة وأقصى فائدة ممكنة، وجلب مساعدات، وتمويل مشاركة جميع الفعاليات الشعبية الناشطة لإعمار غزة بعيدا عن الحزبية والتسييس"، وفقا لقوله.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في السابع من تموز/ يوليو الماضي واستمر 51 يوما، بتدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فضلا عن استشهاد 2152 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وبحسب إحصائيات فلسطينية وأممية، فإن العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي يسكنه نحو 1.9 مليون نسمة، خلف نحو 500 ألف نازح، لجأ أغلبهم إلى وسط المدينة، سواء في مدارسها، أو مستشفياتها أو المكوث عند أقاربهم وأصحابهم.

وقتل في هذه الحرب 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية، فيما يقول مركزا "سوروكا" و"برزلاي" إن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في السادس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية بعد شهر من الاتفاق.