قضاة مصر خائفون.. واتهامات للأمن بعدم حمايتهم

تزايدت مخاوف القضاة في مصر من تزايد عمليات استهدافهم هم وأسرهم بعد حادث اغتيال نجل قاض في محافظة الدقهلية الأربعاء.

وكان مسلحان ملثمان قد أطلقا النار على نجل القاضي محمود السيد المورلي وأردياه قتيلا أمام منزله بمدينة المنصورة وفرا هاربين.

وقالت تقارير صحفية إن حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة التي وقع بها الحادث، والتي يقطن فيها عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة، وأن العديد من الأسر انتقلت للسكن بمناطق أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المستشار محمود حلمي الشريف، لصحيفة "اليوم السابع"، إن حادث اغتيال نجل المورلي هو محاولة لإرهاب القضاة وتخويفهم، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للنادي التي تعقد مساء الجمعة ستبحث كيفية مواجهة الأحداث الإرهابية وتأمين القضاة والمحاكم. 

وأضاف الشريف أن الجمعية العمومية ستطالب بتشديد التأمين على القضاة واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع أطقم حراسة شخصية كافية لحماية القضاة وأسرهم.

وحذر وكيل لجنة الإعلام بالنادي المستشار محمد عبد الهادي، من أن حوادث استهداف القضاة تصاعدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وانتقلت من مرحلة إتلاف الممتلكات إلى الاعتداء على الأرواح.

وأصدر نادي القضاة بيانا، مساء الأربعاء، أكد فيه العثور على قنبلة بدائية الصنع أسفل سيارة أحد القضاة في محافظة بورسعيد.

وأكد البيان اكتشاف القنبلة في مكان انتظار سيارات مجمع محاكم بورسعيد وتمكنت قوات الشرطة من إبطال مفعولها قبل انفجارها. 

سنأخذ بالثأر

وفي تعليقه على هذا الحادث، وجه رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، اتهامات للحكومة بالتراخي في حماية القضاة، مدللا على ذلك بأن المحرض على اغتيال نجل المستشار المورلي هو عضو في جماعة الإخوان كان محبوسا احتياطيا وتم إخلاء سبيله.

كما هاجم الإعلام، قائلا إن بعض وسائل الإعلام تحولت إلى منابر للكذب ولا تعرف معنى الوطنية وهناك الكثير من رجال الطابور الخامس في الإعلام المصري، وتساءل: "من المسئول عن منح شبكة رصد الإخبارية تصريحا للعمل في مصر؟ ولماذا لم يسحب ترخيصها حتى الآن؟

وقال - خلال مداخلة هاتفية مساء الخميس مع قناة التحرير - "إن النادي لن يصمت أمام هذا الحادث إذا كان له أبعاد إرهابية"، مضيفا: "لن نترك القضاة في مهب الريح ليضيع دمهم هدرا كما ضاعت دماء شهداء الجيش والشرطة"، مطالبا بتوفير حماية لازمة أمام بيوت القضاة ووكلاء النيابة.

وأضاف الزند: "في حال التأكد من أن حادث اغتيال نجل المورلي "عمل إرهابي" فسيتم الأخذ بالثأر، أقسم بالله لن يمر هذا الحادث مرور الكرام، وردنا على منفذي الاغتيال سيكون عنيفا ومزلزلا، وسيرون أياما سوداء".

وحذر  من ضيق صدر أبناء الشعب ولجوئهم إلى أخذ حقوقهم بأنفسهم، في حالة عدم وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهابيين وإجراءات شديدة للمحاكمات، فضلا عن تحديد طرق المواجهة للتيارات الإرهابية.

وأكد الزند عدم ترك أسر القضاة وأبنائهم في مهب الرياح بإجراءات عقيمة عفا عليها الزمان، مضيفاً "لن أترك دماء أبناء القضاة تضيع".
 
الداخلية تكافئ القتلة

كما اتهم رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمود حمزة، وزارة الداخلية بالتقصير في توفير الحماية اللازمة للقضاة وأسرهم، مشيرا إلى أن منزل المورلي شديد القرب من مديرية أمن الدقهلية، ويوجد في نفس الحي العديد من الشخصيات الشرطية والقضائية.

وأضاف في مداخلة مع قناة "دريم"، أن تصريح محمد إبراهيم وزير الداخلية بأن الحادث ليس له علاقة بقضايا الإخوان، يكافئ القتلة وجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن معنى هذا أنه تم تحديد المتهمين والدافع من ارتكاب الجريمة .

وناشد الداخلية بتغيير منهجها حرصا على القضاة وضباط الشرطة الذين يتولون حماية البلاد، مؤكدًا أن عناوين القضاة سربت إلى الإخوان من التفتيش القضائي.

وتابع: يجب إعادة وضع خطط التأمين والحرص على عدم تكرار تلك الحوادث، وضرورة تأمين أعضاء النيابة العامة والقضاة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، أن الوزارة توفر تأمينا كاملا للقضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب وأسرهم بالكامل، واصفًا حادث اغتيال نجل المستشار المورلي "بالمؤسف".

ونفى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، صدور تصريحات من وزارة الداخلية تفيد بأن الحادث جنائي وليس سياسي كما ذكرت وسائل إعلام، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة ولم يستبعد أي احتمال.

وقال عثمان، خلال مداخلة مع قناة "صدى البلد" إن الداخلية أصدرت فقط بيانا للرد على شائعة مفادها أن والد القتيل عضو فى الدائرة التي تحاكم الرئيس المنتخب محمد مرسي أو أي دائرة تحاكم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.