قال هشام رامز محافظ البنك المركزي
المصري، مساء الاثنين، إن حصيلة
بيع شهادات استثمار "
قناة السويس الجديدة"، بلغت 61 مليار جنيه (8.54 مليار دولار) خلال 8 أيام فقط، وهو أكثر من المبلغ المطلوب جمعه بمليار جنيه ( 140 مليون دولار).
وأضاف رامز في تصريحات له الاثنين، لصحف وقنوات محلية، أنه تم إغلاق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع أكثر من التمويل المطلوب، وهو 60 مليار جنيه.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن الافراد لا يزالون يسيطرون على الجانب الأكبر من شراء الشهادات، بنحو 90% والمؤسسات نحو 10%.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع "قناة السويس الجديدة"، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي تحملها الجيش المصري، المشرف على المشروع، حتى بدء طرح الشهادات في البنوك.
وطرح البنك المركزي المصري، شهادات استثمار قناة السويس في 4 بنوك حكومية، بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار)، سيكون سدادها من إيرادات القناة.
وتصدر شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري في فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج البلاد.
( الدولار= 7.14 جنيه مصري)